"المرشدي": رضوخ وزارة الصناعة للضغوط الإسرائيلية غير مقبول
أكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن اتفاقية الكويز هي اتفاقية دولية ولا يمكن للكيان الصهيوني اتخاذ إجراءات شطب لشركات مصرية دون اللجوء لوزارة التجارة والصناعة المصرية ومخاطبتها بشكل رسمي للتحقيق في مدى المخالفات وتطبيق الضوابط والعقوبات وفقا للاتفاقية، موضحا أن لجوء الكيان الصهيوني لتلك الإجراءات الاستفزازية من جانب واحد سبة في وجه الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لافتا إلى أن بعض أصحاب شركات النسيج تعرضوا للتعثر منذ أحداث ثورة 25 يناير، وهو ما يحتاج إلى مراعاة من جانب الشركاء.
وأضاف في تصريحاته: إن بعض الشركات قامت بمخالفة القواعد والشروط التي تتضمنها الاتفاقية، وهو ما يتيح للشركاء اتخاذ إجراءات بعينها تنص عليها الاتفاقية لكن دون أن تكون من جانب واحد.
وتابع: إن المخالفات يجب أن تكون ثابتة ومؤكده نتيجة التحريات والبحث حول حقيقة المخالفات، وهو ما يضع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة أمام مسئوليتها التي تضمن عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية وعدم ترك الساحة للجانب الإسرائيلي باتخاذ قرارات تضر بالصانع المصري والاقتصاد القومي.
تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني قد هدد بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "كويز"، بسبب مشاكل فواتير واردات المكوّن الإسرائيلي.
وكشف مصدر موثوق في أوساط المصدرين إلى أمريكا بنظام الكويز أن هناك مشكلة كبرى لدى المصدرين المصريين؛ بسبب طلب تل أبيب شراء بضائع إسرائيلية "مكون محلي" بأثر رجعي نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية الموردة، وقال المصدر: إن هناك خلافات داخلية بين الشركات الإسرائيلية نتج عنها قيام إسرائيل بشطب إحدى الشركات الموردة للخامات.
وأضاف: "هذا الشطب تبعه مطالبة إسرائيل للشركات المصرية التي حصلت على بضائع منها بإعادة شراء مكونات جديدة بفواتير جديدة حتى تتمكن من التصدير إلى أمريكا دون جمارك، وهو طلب قد يكبد المصدرين المصريين نحو ملياري دولار".
وأوضح المصدر أن 68 مصنعًا مصريا مهددا بالتوقف عن التصدير إلى أمريكا نتيجة الطلب الإسرائيلي، ما سيكبد الصادرات المصرية خسائر باهظة، منتقدًا ما اعتبره تقاعسًا من جانب وزارة الصناعة المصرية ورضوخًا للمطالب الإسرائيلية.
