وقف دعوى بيع شركة المشروعات الهندسية لـ"الخرافي"
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقف الدعوى التي تطالب ببطلان بيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إلى مجموعة شركات الخرافى وبعض البنوك، لحين الفصل في الدعوى المنظورة بالمحكمة الدستورية.
قال محمد طه زكى، محام مقيم الدعوى، إنه مع قيام النظام الأسبق باتباع سياسة خصخصة الشركات تقرر بيع الشركة وخصخصتها، وتم بيع 38% من المشروعات الصناعية والهندسية إلى مجموعة شركات "الخرافى الكويتية" وبعض البنوك دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقال إن صدور حكم قضائى كاشف ببطلان بيع الشركات، من حكم محكمة استئناف القاهرة يناير عام 2000، الذي قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في ديسمبر 1997، الذي عقد بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقرر خلاله خصخصة الشركة، مما يترتب عليه بطلان القرارات التي صدرت من الجمعية العمومية، وما ترتب على ذلك من آثار.
وطالب الحكم ببطلان تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية وجميع الأعضاء المنتدبين وبطلان تشكيل مجلس الإدارة الحالى، لأنه تم تعيينهم بناء على اجتماع الجمعية العمومية التي حكم القضاء ببطلانها.
