اللجنة الوزارية لفض المنازعات تبحث حل 155 منازعة استثمارية

عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظي الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلًا عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية، صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت 22 موضوعًا، شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية في مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، والمالية والبترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.

ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التي أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارا بشأنها، وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية على ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دوري بواقع مرتين شهريًا، وذلك في إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعيًا لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، على أن يشارك في حضور الاجتماعات الوزراء والمحافظين.

وأشار إلى أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التي اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التي تعمل الحكومة على توفيرها، سعيًا منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أن هناك ما يزيد على 155 منازعة استثمارية تم حصرها وإعدادها، وهى حاليًا في ضوء العرض على وزير العدل للموافقة على مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، وأشاد فهمى بقرار وزير العدل بمضاعفة معدل اجتماعات اللجنة لتنعقد بصورة نصف شهرية بعد أن كانت تعقد اجتماعًا واحدًا شهريًا، وذلك بهدف سرعة بحث ما يثار من نزاعات بين أطراف المنظومة الاستثمارية، من المستثمرين والجهات التابعة للدولة، من أجل الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات، وحل كافة المشكلات والعقبات التي قد تعترض تنفيذ بعض العقود ونجاح كافة المشروعات الاستثمارية في مصر.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في الـ 30 من يونيو الماضى بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل وعضوية كلٍ من وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‬.