أباظة: الدولة تتحمل علاج الفقراء بقانون التأمين الصحي الجديد
قال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الجديد أن أهداف القانون هو توحيد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحالى وإنشاء هيئة الرعاية الصحية للإشراف الإداري والفني على مقدمى الخدمة دون نقل أصول وإنما توحيد لوائح لمنع تفتت مقدمو الخدمة والتأمين الصحى الحالى سيظل جزء منه.
وأوضح في تصريحات اليوم الإثنين، أن قانون التأمين الصحى الجديد يهدف إلى تقديم خدمة طبية على مستوى الجودة العالمية إنشاء هيئة للجودة والاعتماد بالقواعد العالمية.
وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمواطن باختياره أي منفذ تقديم خدمة على أرض مصر بشرط تنفيذ بنود التعاقد؛ مشيرًا إلى أن وحدة التأمين هي الأسرة وحزمة الخدمات لا تقل عن الحالية بل تزيد لتشمل كل الأمراض وفقا للدستور.
ونوه إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مساهمات في العلاج المكلف والفحوص المكلفة لبعض الفئات بالعيادات الخارجية وليس داخل
المستشفيات.
وأكد أنه أول قانون صحى تمت له دراسة اكتوارية شاملة ليطبق على عشر سنوات مقدمة من وزارة المالية تطبيق جغرافي على المحافظات تباعًا مع وجود فترة انتقالية؛ مؤكداً أن الفقراء حسب تصنيف التضامن الاجتماعى سوف تتحملهم الدولة.
