بالفيديو.."الأوراق المالية": فصل التسوية النقدية عن الورقية يزيد السيولة بالبورصة

طالب عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تعديل القانون المنظم لعمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى رقم 93 لسنة ‏2000‏ بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحيث يتيح فصل التسوية الورقية عن النقدية للأوراق المالية التي يتم تداولها بالبورصة، وكذلك تخفيض فترة التسوية إلى T+1 كعامل أساسى لإنعاش السيولة السوقية.

وأشار "عبد العزيز" قى تصريحات خاصة لـ" فيتو " إلى أن سرعة التسوية النقدية للعمليات المنفذة بالبورصة سيساهم إلى حد كبير في زيادة قيم وأحجام التداول بالسوق.

وألمح رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أنه وبالرغم من أن تفعيل نظام التسوية «T+1» يمثل عبئًا كبيرًا على شركات السمسرة لأنه يتطلب عمالة كبيرة في الـ back office إلا أنه يعد حلًا سحريًا لتنشيط السيولة بالسوق، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

الجدير بالذكر أن نظام التسوية «T+1» يعنى أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عملية البيع والشراء في ذات الجلسة.