"رجال الأعمال" بالإسكندرية تؤكد.. قانون التصالح لتمويل عجز الموازنة

أكد دكتور محمد غتورى، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن تعديل قانون التصالح مع رجال الأعمال ليضم الهاربين سيؤدى إلى طمأنة رجال الأعمال وعودة الاستثمارات إلى قطاعات كثيرة ما ينعكس على سوق العمالة، لافتًا إلى أن القانون يستهدف أيضًا عودة الأموال الموجودة فى الخارج والتى عجز القانون القائم حيالها.

وأضاف "غتورى: أن ذلك القانون يسرى على الجرائم المالية فقط دون إسقاط للجرائم ذات الشق الجنائى، مشيرًا إلى أنه سيسمح فى النهاية بتحصيل الأموال المنهوبة، خلال الفترات السابقة سواء فى صورة أموال سائلة أو أراض تم السطو عليها سواء بردها أو دفع قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن للتعديل أبعادا مهمة تتمثل فى تمويل عجز الموازنة العامة والتى من الممكن أن تتجاوز 200 مليار جنيه ودون الحاجة للقروض والتمويلات الخارجية إلى جانب أنه سيفتح بابا للدولة بأن تستحدث موارد جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.