برلماني سابق: حل حزب اﻹرهابية إعمالا لصحيح القانون
قال ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى السابق، حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة اﻹخوان المسلمين، جاء إعمالا لصحيح القانون الذي يحظر على اﻷحزاب السياسية من تكوين ميليشيات عسكرية.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، "لم يخف على أحد حمل عناصر حزب الحرية والعدالة السلاح، حتى قبل ثورة 30 يونيو، وواجهوا به المتظاهرين السلميين في أكثر من مناسبة".
يذكر أن المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قال، إن المحكمة حكمت بحل حزب الحرية والعدالة بعد أن ثبت لها من التحقيق مع رئيسه بمعرفة نيابة أمن الدولة في القضية رقم 317 لسنة 2013 أنه خرج عن إطار السلم والمبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها، كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله. ويعد الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
