الفقي: قرض البنك الدولي مرهون باستكمال خارطة الطريق
قال الدكتور فخرى الفقى- المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن البنك الدولي رصد لمصر مبلغ 2 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير في صورة قروض ميسرة، ولكنه ربط منح مصر بهذا القرض بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي يوافق عليه صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الصندوق وافق موافقة مبدئية على البرنامج إلى تقدمت به حكومة "قنديل"، إلا أن الرئيس السابق محمد مرسي لم يوافق على الموازنة التي عرضت عليه على خلفية هذه الإصلاحات، الأمر إلى دفع الصندوق للتراجع عن موافقته ومن ثم البنك الدولي عن منح هذا القرض الميسر.
ونفى في تصريحات خاصة لــ"فيتو" منح البنك الدولي لهذا القرض في الوقت الحالي، على الرغم من استعداده منح مصر هذا القرض، إلا أن الأمر مرتبط بتقديم برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي لم يتوفر حتى الآن، إلى جانب استكمال خارطة الطريق ومن ثم موافقة ممثلي الشعب من خلال مجلس النواب القادم على هذا البرنامج ليحظى بالتأييد الواسع المطلوب، حتى لا تكون الإصلاحات على حساب محدودي الدخل.
وأوضح الفقي أن القرض سيتم توجيهه للإصلاح الإداري ولتصحيح الهياكل المشوهة وعلى رأسها الأجور والتأمينات الاجتماعية وأسواق العمل وقطاع الأعمال العام ولتحسين درجة تنافسية الاقتصاد المصري ولتطوير منظومة التعليم والصحة، نافيا أن يوجه جزء من هذا المبلغ للمشروعات التنموية كمشروع قناة السويس.
وطالب المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، حكومة محلب بضرورة وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي، والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن بدلا من الإجراءات الإصلاحية المتناثرة التي تتخذها من وقت لآخر، مؤكدا على ضرورة ربط هذه الإجراءات في إطار متناغم تحت مظلة برنامج اقتصادي واضح، ومن ثم عرضها على صندوق النقد الدولي.
