بالصور.. ننشر إجراءات بيع الأوراق المالية المرهونة لدى "المقاصة"
قال الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي: إن الإجراءات المتبعة لبيع الأوراق المالية المرهونة لدى "المقاصة" بنظام في الإيداع المركزي، في حالة تعثر العميل عن سداد القرض الممنوح له بمعرفة البنك الراهن وتعذر حصول البنك الراهن على قيمة القرض، فإنه يقوم البنك باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 105 من قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003.
وحول الإجراءات المتبعة المطلوبة لتنفيذ عملية الحجز لصالح البنك، قال "عبد الباري": إنها تتضمن تقديم صورة طبق الأصل من الإنذار الموجه للعميل للسداد مذكور به نوع وكمية الأوراق المالية المراد حجزها للبيع لصالح البنك، وكذلك تقديم صورة طبق الأصل من عقد الرهن الموقع بين البنك والعميل، فضلًا عن تقديم صورة البطاقة الشخصية للعميل.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أنه يتعين لإتمام عملية الحجز على الأوراق المالية لصالح البنك الراهن لتلك الأسهم، تقديم خطاب من البنك موجه لإدارة الراهن بطلب الحجز على الأوراق المالية المرهونة لصالحه؛ نظرا لتعسر العميل عن السداد أو لأحد الأسباب المقررة قانونا وموضح بالخطاب اسم وكود العميل كما هو بكشف الحساب الخاص به، والكود الموحد للعميل، وكمية ونوع الأسهم المراد الحجز عليها، وكذلك أمين الحفظ الذي يتعامل معه العميل الذي يدير حساب الأسهم الخاصة بالعميل.
تجدر الإشارة إلى أن رهن الأوراق المالية تعد من الخدمات التي تقدمها "المقاصة" لمستثمري البورصة، كما أن المقصود بالرهن هو قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المملوكة للعميل (المدين الراهن) لصالح الدائن المرتهن (البنك) والمودعة لدى شركة مصر للمقاصة بنظام الإيداع المركزي، كما أن المقصود بحجز الرهن هو تمكين الدائن المرتهن (البنك) من بيع الأسهم المرهونة لصالحة في حالة تعثر العميل عن السداد أو لأحد الأسباب المقررة قانونا أو المتفق عليها من قبل المدين الراهن (العميل) والدائن المرتهن (البنك).