"الإفتاء": المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام تحاط بالسرية
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية -في تصريحات صحفية- احترام دار الإفتاء التام "القانون والقضاء المصري واستقلاليته" موضحًا أن الدار منوط بها فقط بيان الجانب الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام من عدمها من واقع ما جاء في ملفات أوراق القضية المرسلة من هيئة المحكمة، وأن الجوانب الفنية من اختصاص هيئة المحكمة.
وشدد مستشار مفتي الجمهورية أن نشر أي تفصيلات خاصة بقضايا الإعدام يتم تداولها في بعض المواقع الإخبارية لا صحة لها وأي أخبار تنشر في هذا الإطار هي عارية تمامًا عن الصحة، وأن التصريحات المعتمدة الخاصة بدار الإفتاء تصدر عن المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، ولا يلتفت لأي تصريحات أخرى.
وأشار مستشار المفتي إلى أن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
وناشد مستشار المفتي وسائل الإعلام بتحمل المسئولية وتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتصريحات، خاصة في تلك الفترة الفارقة التي تمر بها البلاد.
