سلامة: لا يحق لأفراد مجتمعين اللجوء لـ"الجنائية الدولية" لمقاضاة إسرائيل
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على أنه لا يحق لأفراد مجتمعيين اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان أحد المحامين المصريين تقدم ببلاغ للنائب العام للسماح لـ«١٣٥» أسرة فلسطينية لعبور غزة حتى يتمكنوا من إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وأشار سلامة إلى أن مثل هذا التحرك لا يحق بالمرة، مضيفا:" للأسف الطلب الرسمي للحكومة اللبنانية في ٢٥ يوليو للمدعي العام للجنائية الدولية، يطلبون منه التحقيق في إجراء مدعاه مرتكبة من القوات الإسرائيلية في غزة، ليس له أي أساس قانوني أو متكأ شرعي، لأن المدعي العام للمحكمة لا يستطيع من تلقاء نفسه، وبموجب المادة ١٥ من النظام الأساسي للمحكمة أن يحرك الدعوى للتحقيق في الجرائم وفقا للمعلومات التي تحصل عليها الا في الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة".
ويشير أنه بالنظر لأن دولتي فلسطين، وإسرائيل ليستا طرفا في ذلك النظام، فتغل يد المدعى العام عن التحقيق في ايه جرائم مرتكبه في هاتين الدولين.
ويؤكد سلامة أن الآليتين الحصريتين التي يمكن من خلالها مقاضاة المسئولين الإسرائليين، سواء مدنيين أو عسكريين يتمثلان في التالي:
أولا إذا صدر قرار من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بإحالة الحالة في قطاع غزة إلى المدعى العام، وثانيا إذا تقدمت دولة فلسطين العضو المراقب بالأمم المتحدة بإعلان رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية تقر فيه بقبولها المحكمة القضائية في جرائم محددة في قطاع غزة.
