فخري الفقى: البنك الدولي حذر مصر من تباطؤ النمو الاقتصادي
![البنك الدولى - صورة](images/no.jpg)
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي للبنك الدولي سابقا، إن تقرير البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري وتوقعاته بارتفاع معدل النمو، تقرير لتنبيه الدولة بالمخاطر التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية لمصر.
أضاف الفقي في تصريحات خاصة لــــــ"فيتو" أن الفترة التي أعقبت ثورتي 30 و25 كان بهما اختلال اقتصادى بالإضافة إلى تعرض العملة المحلية إلى ضغوط مقابل العملات الأجنبية الأخرى، موضحا أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يحتاج إلى تبنى برامج اقتصادية شاملة، واستخدام السيولة في تمويل المشروعات الكبرى.
أوضح مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا، أن اقتصاد مصر لن ينمو إلا بتبنى رؤية حقيقية وإصلاح بعض التشريعات الاقتصادية وحماية محدودى الدخل.
وقال البنك الدولى إن 6 دول عربية هي مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية.
وطالب البنك، مصر والدول العربية الخمس الأخرى، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر النمو المستدام والرفاهية لجميع مواطنيها، وتشمل هذه التدابير تبنى إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامة.
أضاف الفقي في تصريحات خاصة لــــــ"فيتو" أن الفترة التي أعقبت ثورتي 30 و25 كان بهما اختلال اقتصادى بالإضافة إلى تعرض العملة المحلية إلى ضغوط مقابل العملات الأجنبية الأخرى، موضحا أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يحتاج إلى تبنى برامج اقتصادية شاملة، واستخدام السيولة في تمويل المشروعات الكبرى.
أوضح مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى سابقا، أن اقتصاد مصر لن ينمو إلا بتبنى رؤية حقيقية وإصلاح بعض التشريعات الاقتصادية وحماية محدودى الدخل.
وقال البنك الدولى إن 6 دول عربية هي مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية.
وطالب البنك، مصر والدول العربية الخمس الأخرى، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفر النمو المستدام والرفاهية لجميع مواطنيها، وتشمل هذه التدابير تبنى إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامة.