مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على أطراف النزاع بجنوب السودان

هدد مجلس الأمن الدولي يوم بفرض "عقوبات محددة الهدف" على أطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها.

وجاء في بيان صدر عن المجلس بالإجماع أن الدول الـ15 الأعضاء في المجلس تحض "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الأطراف على الإسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في 9 مايو الماضي.

وعبرت الدول عن استعدادها للتشاور مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي "كل الإجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان، وخصوصا أولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة".

وحض مجلس الأمن سلفا كير ورياك مشار على "الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة قبل 10 أغسطس عام 2014".

ولم يحدد البيان الأفراد أو الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها، علما بأنها تقضي عموما بفرض حظر على الأسلحة وتجميد أرصدة ومنع السفر.

كما أعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا إلى مجاعة فعلية"، وداعيا إلى "الإسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان".

وأدان المجلس أيضا "كل الهجمات على طواقم المنظمات الإنسانية ومنشآتها".

ويأتي بيان المجلس قبيل توجه وفد منه الأسبوع المقبل إلى جنوب السودان للقاء كير ومشار.