طعيمة: جهات في الدولة تريد العودة بالتعدين للمربع صفر

* هل هناك أي جهات أخرى اعترضت على القانون الجديد؟
** بالفعل هناك أكثر من جهة طالبت بتعديل القانون، ومنها غرفة التعدين والصناعة، وكذلك وزارة الصناعة ويريدون أن يعودوا بالتعدين إلى المربع صفر ويسحبون جميع اختصاصات هيئة الثروة المعدنية، كما أنهم يريدون تحويل الهيئة إلى هيئة خدمية حسب نص الخطابات التي تم إرسالها إلى الجهات المختصة، وهذه المقترحات ليست من أهداف الهيئة، كما أن القانون يسمح للهيئة بطرح مزايدات ومنح التراخيص والتعامل مع الشركات، وهذه الأعمال هي التي نتج عنها في السابق أعمال بحجم منجم السكري.

*لماذا لم يتم اعتماد القانون حتى الآن وبأي قانون تعمل الهيئة الآن؟
** كل ما يقال عن القانون حاليا ما هو إلا اجتهادات، وأنا كذلك كل ما أقوله مجرد اجتهادات ولكن في الحقيقة ليس هناك قانون جديد للثروة.

* لماذا لم يتم توحيد الاختصاصات بشأن الثروة التعدينية في مصر بحيث تكون جهة واحدة مسئولة عن ذلك؟
**نحن كنا نعمل على ذلك، وطالبنا في القانون الجديد بأن تكون هيئة الثروة المعدنية هي المنوطة بذلك لأن التعدين تابع للمحافظات وليس المحليات كما يتردد، وكل محافظة لها قوانينها في التعامل مع التعدين، والتعدين إذا وجد في 15 محافظة معنى ذلك أن هناك 15 جهة تتعامل معه حسب قوانينها، كما أن هناك شركات تعدين كبرى لا تتبع هيئة الثروة المعدنية مثل شركتي النصر وفوسفات مصر، وليس للهيئة أدنى سلطة عليها.

* وما المطلوب إذن لكي تتوحد كل هذه الجهات؟
** المطلوب أن يكون التعدين في مصر تحت سقف هيئة الثروة المعدنية، مثل جميع المدارس الخاصة والحكومية فهي تتبع وزارة التربية والتعليم، وإذا كنا نريد إصلاحا فلابد من ذلك، ولكن القانون ليس موجودا حتى الآن، ورغم ذلك نتمسك بحقوقنا في الإشراف الفني على كل ما هو تعدين، كما تتمسك المحافظات بالمحاجر، وفوجئنا بنسف كل الاختصاصات من الهيئة في مسودة القانون الجديد.

* ومن وراء تعطيل القانون الجديد؟
** لا أعلم ولم أتدخل في الأمور السياسية؛ لأنني فني ومتخصص في التعدين.

* هل هم من المستثمرين المتعثرين حاليًا؟
** لا أعلم ولكن هناك بعض المستثمرين المتعثرين بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وهناك البعض الآخر الذي تعثر بسبب ظروفه الخاصة، ومنذ أن كلفت بإدارة هيئة الثروة المعدنية في فبراير 2014 وأنا أحاول تحت مظلة القانون وفي الحدود المتاحة، أن أقدم بعض التسهيلات بما يسمح به القانون، من أجل استمرارهم في ضخ الاستثمارات التي تعود بفائدة على البلاد، لأن نجاح المستثمر هو نجاح الدولة، أما المستثمرون الذين يعملون كسماسرة الذين كانوا يحصلون على أراضي الدولة لتسقيعها، فنحن وراءهم بالمرصاد، ولن نسمح لهم بالاستيلاء مرة أخرى على ثروات البلد.

* سحب الاختصاصات من هيئة الثروة المعدنية يصب في مصلحة مَن؟
** أنت مُصِر أنني أوجه اتهامات إلى جهة.

* نحن نريد الحقيقة فقط وتحليل المشكلة والعوائق فمن هم المستفيدين؟
** المستفيدون هم الذين يريدون العمل في التعدين دون مقابل للدولة، وليس لديَّ أي أسماء لأشخاص.

* وماذا عن التنقيب العشوائي بالصحراء الشرقية؟
** يوجد لدينا 11 جهة تفتيش على المناجم بجميع محافظات مصر، ومعهم الضبطية القضائية، ويقومون بعمل محاضر وتحويلها للقضاء ضد المخالفين والتنقيب العشوائي، بالإضافة إلى أن الهيئة لديها خرائط بعقود الاستغلال المصرح بها، الذي يعمل طبقًا للتعاقد نقوم بدعمه ومساعدته، والذي يعمل عشوائيًا فإنه يقوم بجريمة سرقة ويتم مصادرة المعدات والخامات وحبسه.

* لماذا كان الإخوان المسلمون أثناء حكمهم للبلاد يعترضون على المادة الرابعة من القانون الجديد التي تنص على الإتاوة؟
** فترة حكم الإخوان المسلمين فترة سيئة جدًا ومظلمة ومحبطة، وكانوا لا يعرفون في التعدين ولا السياسة ولا الدين، وهم جماعة مأجورة ومنظمة إرهابية كان هدفها تدمير مصر وعملوا على ذلك لسنوات طويلة، ولكن مؤامراتهم انكشفت، وأنهم لا يستحقون أن نضيع 5 دقائق من الحوار في الحديث عنهم.

* وماذا عن المقترحات المقدمة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة؟
** هذا الفكر ممتاز جدًا مثل ما حدث في الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة جنوب الوادي، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وأصبحوا الآن شركات عملاقة، بعد أن أصبحوا هيئات مستقلة تعمل تحت مظلة وزارة البترول، ونتمنى أن تصبح هيئة الثروة المعدنية هيئة مستقلة، كما أن الهيئة لديها إمكانيات علمية وكوادر بشرية، بالإضافة إلى أنه يوجد مركز للمعلومات والأبحاث الجيولوجية.

* وماذا عن المزايدات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة؟
** الهيئة أعدت مزايدة دولية للتنقيب عن التعدين في 13 موقعًا تابعا لها، ومن المتوقع طرحها خلال أسبوع أو شهرين على الأكثر، وأن المزايدة جاهزة للطرح، ولكن في انتظار الموافقات الأمنية، والجهات المعنية، كما توجد مزايدة أخرى عن المشونات وهي مخلفات التنقيب من الشركات التي أنهت عقودها.

* كيف لا يوجد ميزان بيسكول لوزن الخامات التي يتم بيعها للمستثمرين بمشروع فوسفات الصحراء الشرقية؟
**هذا المشروع للأسف لا نستطيع تقييمه أو محاسبة الهيئة عليه، لأنه كان تابعا لشركة البحر الأحمر، وجاء للهيئة بحكم قضائي، ولم تكن الهيئة مستعدة وقتها لإدارة هذا المشروع، ولكنها مؤهلة لتجهيز المشروعات والأبحاث وطرح مزايدات وعمل اتفاقيات ومتابعتها واقتسامها، وخاصة أن المستثمر الذي ترك العمل بالموقع تركه متهالكا، ولم نكن مستعدين لتشغيله، ولكن استطعنا أن نحافظ على العمالة التي تزيد عن 400 عامل، بالإضافة إلى أن الهيئة حافظت على الخامات وتم طرحها للمزايدة العلنية في عام 2012، وفازت بها إحدى الشركات التي مازالت تقوم برفع الخامات من الموقع، أما عملية الوزن فليس بها أي خطورة.

* ولكن بالفعل هناك مصادر أكدت لنا وجود سرقات في الوزن نتيجة وزن الخامات خارج المشروع لعدم وجود ميزان به؟
** الموضوع ليس بهذه السهولة، كما أنه يوجد رقابة وتفتيش من قبل الهيئة، ولا أعتقد وجود أي سرقات في الوزن.

* هل سيتم نقل مشروع الفوسفات إلى إحدى الشركات لإدارتها؟
** نحن نرى أن المشروع من المفترض أن يدار أفضل من ذلك، ولعدم الاستعدادات الكافية لإدارته تم طرحه حسب قانون المزايدات، وتقدمت له 3 شركات، وعرضت إحداها أن تدير المشروع وحق الإشراف مقابل نصف في المائة، وبالفعل حصلنا على عدة موافقات من مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة ووزارة البترول، وننتظر موافقة وزير المالية خلال أسبوع، ثم تتم عملية التسليم والتسلم لشركة فوسفات مصر المملوكة بالكامل للدول، والمساهمين فيها عدة جهات من بينهم هيئة الثروة المعدنية وهيئة البترول وبنك الاستثمار، وبهذا الطرح سيتم توفير الكثير من الأموال على وزارة المالية كمرتبات للعاملين، كما أنه سيتم إقامة مصنع كقيمة مضافة.

* وماذا عن منجم السكري والاتفاقيات التي تمت بين الحكومة وشركة سنتامين؟
** أولا هذا ليس وقت تقييم الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية تمت بقانون 94 وتمت في ذلك الوقت، بموافقة القائمين على الهيئة بعد موافقة مجلس الشعب.

* وماذا عن الوضع الحالي للمنجم؟
** أنا كمتخصص في التعدين لست مقتنعا بمشاركة الأرباح التي تمت في الاتفاقية، لأن مشاركة الأرباح تؤجل الدخل للدولة، أما مشاركة الإنتاج فتحصل الدولة على عائد من أول يوم عمل، ومنجم السكري بدأ إنتاجه من الذهب منذ عام 2010 ومازال ينتج، وفي المجمل لم تحصل مصر على أي عائد حتى الآن، وذلك بسبب أن الاتفاقية تنص على استرداد مصروفات الشركة أولا، ثم يتم بعد ذلك اقتسام الأرباح، ولكن رغم ذلك الشركة سددت حتى الآن تحت بند الإتاوة وبعض المستحقات تحت حساب الأرباح نحو 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنها ستورد للدولة خلال الشهر الجاري نحو 4،8 مليون جنيه.

* ومتى تحصل مصر على عائد من منجم السكري؟
** نحن نقوم الآن بمراجعة الحسابات القديمة وتقفيلها، ثم تبدأ الدولة تحصيل عائد اقتسام الأرباح بداية من 2015، كما أنه يتم حاليا تسوية النزاعات بين الشركة والحكومة، بحيث يصب في النهاية لصالح الدولة.

* تتحدثون دائمًا عن أن مصر بها ثروات تعدينية تجعلها أغنى دولة في العالم.. أين هذه الثروات؟
** مصر بها أكثر من 100 منجم ذهب مثل منجم السكري، ولكن مازلنا في بداية العمل ومنذ عام 2005 تم إعداد مزايدة طرحت في عام 2006 وتم ترسيتها في عام 2007 على 7 نماذج اتفاقيات وجميعهم مشاركة في الإنتاج، والشركات التي رست عليها المزايدة كانت بدأت في العمل بالفعل، ولكن بعد أحداث 25 يناير وما نتج عنها من أعمال تخريب وفوضى، أدى ذلك إلى تعثر هذه الشركات نظرا لظروف البلد، ويتم الآن عمل تسويات لهم ليبدأوا في العمل من جديد، ولولا أحداث يناير لكانت مصر لديها الآن 7 مناجم ذهب، والذهب موجود بالفعل وتم اكتشافه.

* ولكن لم يسمع أحد بهذه الاكتشافات من قبل؟
** الذهب الموجود حاليًا هو مكتشف منذ أيام الفراعنة مثل منجم السكري الذي كان في الأساس منجما فرعونيا، والأجهزة الحديثة تقوم الآن باكتشاف الذهب الموجود في بطن الجبل، وهذا ما يتم عمله بالسكري أيضا.

* وأين تقع هذه المناجم؟
** جميعها يقع في سلسلة جبال البحر الأحمر وسلسلة جبال جنوب سيناء.

* كيف ترى مستقبل التعدين في مصر؟
** مستقبل واعد وبخير، ورجال التعدين من أكفأ الرجال وسيكونون دائما تحت ظن الشعب المصري بهم، كما ستكون هيئة الثروة المعدنية إحدى قاطرات التنمية.