أسبوع ساخن لـ«المركزي للمحاسبات».. عودة «السنديوني» لعمله بكفر الشيخ.. تأجيل دعوي لائحة العاملين بالجهاز إلى 3 سبتمبر.. ومتابعة الحد الأقصى للأجور

شهد الجهاز المركزي للمحاسبات أسبوعا ساخنا بعد الدعوي التي أقامها أحمد السنديوني، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث قضت القضاء الإداري بكفر الشيخ بعودة السنديوني إلى عمله بمقر الجهاز بكفر الشيخ بعد نقله إلى محافظة أسيوط. 

وأجلت محكمة القضاء الإداري، بكفر الشيخ، الدعوى المقامة من أحمد السنديوني، رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ضد رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة إلى 3 سبتمبر.

وأشارت الدعوي رقم 15730 لسنة 14، إلى عدم قانونية ودستورية لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 99، وأيضا الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانب آخر شهد الجهاز أيضا متابعة للحد الأقصى للأجور حيث أكدت لجنة المحاسبات حيث أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز يقوم الآن بإجراء فحص الحد الأقصى بوزارة الخارجية.

وأضاف، جنينه أن قانون الحد الأقصى استثنى تطبيق الدبلوماسيين الموجودين في الخارج فقط، نظرًا لتكلفة المعيشة في الخارج، قائلًا: "لكن العاملين داخل مصر يطبّق عليهم القانون".

وأوضح رئيس الجهاز، أن مجلس الوزراء أرسل خطابًا يفيد بأنه لا يوجد تجاوز للحد الأقصى لديه، وأن أعضاء الجهاز يقومون بالفحص والتدقيق الآن في ما يخصّ مجلس الوزراء.

وشدد "جنينة"،على أن هناك جهات أرسلت للجهاز ما يفيد أنه ليس لديها تجاوز في الحد الأقصى، وتبيَّن من خلال عمليات الفحص وجود تجاوزات، مشيرًا إلى أنه تم رصدها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن رصد الجهاز السنوى في نهاية كل سنة مالية سيوضِّح بشكل أكبر مدى تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك تفاوتا كبيرا في الأجور، بين المسئولين والقيادات بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف "أن أجور بعض المسئولين مبالغ فيها، مضيفا أن الجهاز يخاطب الشئون المالية المحاكم، وأشار إلى أن هؤلاء موظفون يتلقون التعليمات من القيادات، وحين ذهب أعضاء الجهاز لكل هيئة قضائية على حدة، صعدوا الموضوع للقيادات ورؤساء المحاكم، وأعطوهم تعليمات بعدم إعطاء أية معلومات لموظفى الجهاز أو التعاون معهم.


وقال هشام جنينة، إن هناك من يردد أنه لا علاقة بالجهاز المركزى للمحاسبات بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن الأمر ليس من اختصاصه، موضحا أن ذلك غير صحيح.

وأشار جنينة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أن "الجهاز لا يكتفى بخطاب يأتى من جهة تبلغنا فيه أنها لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، فكل الجهات تقول للجهاز إنها لا تتجاوز الحد الأقصى، لكن الأمر هنا يحتاج إلى فحص ومراجعة مستندية، وللأسف الكثيرون يحاولون الالتفاف حول هذه الحقيقة، ويقولون إن الجهاز ليس له دور وغير مختص.