بالفيديو والصور.. «المقاصة»: لسنا طرفًا في أي نزاع على «ضرائب البورصة»

أكد الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أنه لا يحق لمستثمري البورصة الرجوع لـ «المقاصة» بأي شيء بخصوص احتساب وتحصيل «ضرائب البورصة».

وأشار «عبد الباري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن مسئولية «مصر للمقاصة» تقتصر على احتساب نسب الضرائب والخصم، طبقًا لما ورد في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أن أي نزاع بشأن "ضرائب البورصة" يكون بين المستثمر ومصلحة الضرائب، وعلى المستثمر تقديم ما يثبت موقفه بشأن احتساب "ضرائب البورصة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.