رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات تلتقي محافظي الوجه البحري لمناقشة «منظومة المخلفات».. «إسكندر»: ندرس المخاطر البيئية الناتجة عن المخلفات.. ومحافظ كفر الشيخ: إنشاء مصانع لإعادة تدو

الدكتورة ليلى إسكندر،
الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات

التقت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، اليوم، محافظى الوجه البحرى لمناقشة منظومة المخلفات البلدية بمحافظات الوجه البحرى، وذلك بمقر وزارة البيئة ببيت القاهرة بالفسطاط بحضور محافظى الشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وقالت "إسكندر"، إن الوزارة تدرس المخاطر البيئية التي تنتجها المخلفات وما تحدثه من أضرار جسيمة على صحة المواطن، مشيرة إلى أن الوزارة ستحل المشكلة تدريجيا فور اكتمال القوانين والتشريعات المالية في تخصيص ميزانية خاصة للعمل على تحويل تلك المخلفات إلى شئ إيجابي يعود بالنفع على الدولة.

وقال المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة بدأت بالفعل في تخصيص أراض لبناء المصانع والتي ستقوم عليها إعادة تدوير القمامة، بالتعاون والتنسيق مع القيادات التنفيذية للدولة، منوها إلى أن إعادة تدوير القمامة سيكون له عائد اقتصادى على الدولة في إنتاج الألومنيوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

من جانبها، أكدت مها بشير، مديرة قطاع المخلفات بوزارة التطوير الحضارى، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة عامة مع المحافظات بالوجه البحرى، للقضاء على القمامة.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التطوير بمجلس الوزراء في طرح آلية قانونية ومالية للبدء في تنفيذ تلك الأعمال للقضاء على تلك المشكلة.

وأوضحت أن الخطة العامة سيكون على رأس أولوياتها، إتاحة الفرصة للمحافظين والسلطات في اتخاذ القرار في إعادة تدوير القمامة بشكل إيجابى على الدولة.

وأشارت إلى أن الوضع الحالى للدولة يحتاج إلى تكاتف من أجل بناء الدولة على أسس سليمة، منوهة إلى أن هناك تخصيص أراضٍ يتم فيها بناء المصانع لإعادة تدوير القمامة.

وأكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، أن القيادات المحلية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة البيئية والتطوير الحضارى تسعى للتعاقد مع شركات خاصة وحكومية لإعادة تدوير القمامة.

وأشار إلى أن وزارة البيئة تدرس حجم المخلفات لكى تقوم بعمل دراسة جيدة للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفا أن تدوير القمامة بشكل طبيعي بعيدا عن التلوث يحتاج إلى تكلفة عالية.

الجريدة الرسمية