إخلاء سبيل «عز» يفتح باب المصالحة مع رجال «مبارك».. خبراء اقتصاد: المصالحة مكسب للاقتصاد المصري.. عبده:«اللى يجى منه أحسن منه».. مدير معهد التخطيط الأسبق: من يدان جنائيا
منذ قيام ثورة 25 يناير والقبض على رموز نظام الرئيس المخلوع «مبارك»، تتردد من آن إلى آخر فكرة المصالحة مع رجال الأعمال الذين كانوا جزءًا من أسباب قيام الثورة، وعقد تسويات مالية مقابل إسقاط التهم الموجهة إليهم.
«عز».. الرجل الحديدي
كان من بين رجال الأعمال الذين تم الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية، أحمد عز رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والذي تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وتم الاتفاق على سداد الكفالة على تسعة أقساط، تم دفع أول قسط منها أمس، على أن يتم دفع الثلاثة أقساط الباقية خلال الشهر الجاري، والخمسة أقساط المتبقية خلال الأشهر المقبلة.
وبعد الإفراج عن "عز" ترددت أنباء عن احتمالية إجراء تسويات مالية مع رموز نظام "مبارك" ورجال الأعمال المحسوبين عليه، وذلك مقابل إسقاط التهم الموجهة إليهم سواء الهاربين منهم أو المقبوض عليهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد المصرى.
«خبراء».."اللي يجي منه.. أحسن منه"
ويرى بعض خبراء الاقتصاد في مصر أن خطوة الإفراج عن المتهمين مقابل مبالغ مالية، هو مكسب كبير يعود بالنفع على الدولة، ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية" أنا مع المصالحة مع أي شخص لم تلوث يداه بالدماء سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها طالما أنه سيدفع حق المجتمع والدولة، فما الاستفادة من حبسه؟».
ولفت الخبير الاقتصادى في تصريحاته لـ«فيتو» إلى أن تلك الفكرة جاءت متأخرة جداً ولكن إذا كان لدى رجال الأعمال نية للمصالحة، فهذا مكسب كبير للدولة، عملا بالمثل القائل "اللى يجى منه أحسن منه".
وأوضح عبده أنه لو تشكلت لجنة من خبراء قانونين جيدين ومجموعة جيدة من رجال الاقتصاد، واجتمعوا برجال الأعمال، وتفاوضوا حول المبالغ المقدمة منهم، وكيف ستساهم في التنمية وإقامة مشروعات لخلق فرص عمل جديدة، وتسديد ديون مصر، وتقليل عجز الموازنة، سيشكل ذلك تقدما كبيرا في الملف الاقتصادي، مؤكدا أن الدولة هي الطرف المستفيد.
المصالحة للجميع
من جانبه أكد الدكتور محمود عبدالحى الخبير الاقتصادى، ومدير معهد التخطيط الأسبق، أنه
مع مبدأ المصالحة بشرط أن تكون مع جميع فئات الشعب على اختلاف ألوانهم وفصائلهم وسياستهم، لبناء البلد، مضيفا "من لا يثبت ارتكابه لتهم قتل أو إراقة دماء من أي نظام سابق، يجب أن تشمله المصالحة أيضًا، فأموال الإخوان المصادرة أيضا كانت تقوم بدور هام في الاقتصاد، وكانت تقوم بأنشطة صناعية وتجارية ويعمل بها العدد من الأيدي العاملة".
واستشهد الخبير الاقتصادي بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته، بمناسبة الإعلان عن مشروع حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس حينما قال" أقبل وجود مجموعة لا تكون على توافق معنا، وتعيش وسطنا، لكن بشرط ألا تؤذينا أو تؤذي بلادنا"، معتبرا أن هذه الجملة تعد إشارة من قبل الرئيس لإجراء المصالحة، والعمل دون إقصاء.
ونبه مدير معهد التخطيط الأسبق في تصريحاته لـ«فيتو» من فرض الحراسة أو مصادرة أموال أي شخص، وقال "إن الجوانب الاقتصادية لها قدسية، بمعنى أن شخص مثل أحمد عز أو غيره من رجال الأعمال المتحفظ على أموالهم يجب أن تستمر تلك الأعمال مع تعيين محاسبين قانونين تضمن أن هناك رقابة في الصرف وتوزيع الارباح والتصرف في الأموال والمشتريات وما إلى ذلك فهذا يطمئن كل رجل أعمال على رأس ماله".
وطالب عبدالحى بأن يتم التعامل مع من يدان بجريمة جنائية مثل قضية "هشام طلعت مصطفى"، دون المساس بشركاته، ويجب أن تترك الشركات تعمل كما هي لتنتج وتستمر في عملها، مع وضع رقابة جيدة، حتى لا يتم الصرف من أموالها في مجال غير مشروع.
