ترحيب بين رجال الأعمال بـ«تنمية القناة».. «نقيب المستثمرين»: اجتماع مع القوات المسلحة لبحث فرص الاستثمار بالمشروع.. الجندي: مصر تنتظر طفرة اقتصادية.. وتأكيدات بارتفاع عائدات الصادر
رحب رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، بتدشين مشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكدين أنه يخلق مناخ استثمار جديد من شأنه النهوض بالدولة المصرية، وارتفاع إيرادات خزينة الدولة.
أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أن انطلاق مشروعات التنمية بمحور قناة السويس هو الخطوة الأولى لنتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، موضحا أنها ستفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المصريين.
وقال: إن الفرصة أصبحت متاحة الآن أمام رجال الأعمال المصريين لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية العمل بالطاقات الإنتاجية القصوى لتقليل التكلفة وسرعة الإنجاز.
وأضاف جنيدي: إن المشروعات المنتظرة بمحور قناة السويس لم تحمل نفس الأعباء أو المشكلات التي واجهت المستثمرين خلال الفترة الماضية نظرا لإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس على المشروع، لافتا إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين ستعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة.
توقع هشام جزر نائب رئيس جمعية مستثمرى قويسنا ووكيل المجلس التصديرى لدباغة الجلود، ارتفاع حصيلة صادرات الجلود المصرية إلى مليار دولار سنويًا، بعد تشغيل موانئ ومحطات مشروع محور قناة السويس.
وقال جزر لـ"فيتو": "سيكون لصناعة الجلود دور كبير بعد مضاعفة الصادرات من الصناعات الجلدية للدول العربية والأفريقية»، متوقعا أن تبلغ حجم عائدات الصادرات من المنتجات الجلدية إلى مليار دولار سنويا في أعقاب تشغيل الموانئ والمحطات الجديدة بمنطقة قناة السويس.
وأضاف جزر: «منطقة الروبيكى لدباغة الجلود ستحقق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة نظرا لقربها من الموانئ الجديدة لمحور قناة السويس»، لافتًا إلى أن منطقة محور قناة السويس تمثل أهم منطقة لوجيستية في العالم لما تتمتع به من موقع متميز ومتوسط عالميا.
وأوضح جزر أن مشروع قناة السويس الذي بدأت الدولة المصرية تنفيذه يقوم على إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
ومن جانبه طالب الدكتور يحيى الجندى المستشار والخبير الاقتصادى، تغيير الأفكار حول محور قناة السويس، والبحث عن كيفية الاستفادة منه، لافتا إلى أن قناة السويس ظلت عشرات السنين مجرد ممر للسفن التجارية والحربية دون الاستفادة من الإمكانيات والثروات الحقيقية التي توفرها القناة والتي يمكن أن تضاعف العائدات سنويا.
وقال الجندى لـــ"فيتو"، إن حاجة الدولة المصرية تتطلب التحديث والاستفادة من ثرواتها التي تعد دافعا قويا نحو تسريع الخطى للاستفادة الحقيقية من مشروعات التنمية على جانبي القناة، مشددا على أهمية وضع جداول زمنية للانتهاء من مشروعات البنية التحية والبدء في طرح المشروعات للاكتتاب الشعبى ومشاركة البنوك الوطنية ورجال الأعمال الوطنيين، مع ضرورة وضع الضوابط الأمنية الكفيلة بحماية الأمن القومى المصرى.
وأوضح أن مصر لديها ترسانة تجارية بحرية ضخمة معطلة منذ عقود، داعيا بإعادة بناء الأسطول المصرى التجارى ليكتمل خلال 10 سنوات ويعود كما كان قبل ذلك الأسطول الأضخم على الإطلاق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتوقع الجندي أن تشهد مصر طفرة في مجال الاستثمار الصناعى والتجارى خلال سنوات قليلة تأثرا بنتائج نجاح مشروعات التنمية على جانبى محور قناة السويس.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، أمس، حفل انطلاق مشروعات التنمية بالقناة، وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الحفل أن القوات المسلحة ستتولى الحفر الجاف بموجب 35 كم، فضلًا عن التوسعات السابقة التي تمت على مرحلتين بواقع 10 كم، و27 كم، وهو ما يخلق القناة الجديدة.