صمود الهدنة في غزة لليوم الثاني وجهود مكثفة لتمديدها

دخلت تهدئة هشة في قطاع غزة يومها الثاني الأربعاء، فيما يستعد وفدان إسرائيلي وفلسطيني لإجراء محادثات مهمة في القاهرة في محاولة لتمديد التهدئة المعلنة لمدة 72 ساعة والتي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.

وبدأ الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد لمحادثات يرتقب أن تكون صعبة.

وأكد مسئولون من الطرفين إرسال فرق صغيرة إلى القاهرة لكن المطالب متعارضة وتوحي بمعركة دبلوماسية صعبة في المفاوضات.

ويصر الفلسطينيون على أن ترفع إسرائيل حصارها المستمر على القطاع منذ ثماني سنوات وأن تفتح المعابر الحدودية فيما تريد إسرائيل نزع السلاح بالكامل في غزة.

وقبل بدء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية، أكدت حماس مساء الثلاثاء من القاهرة رفضها مجرد الاستماع لطرح "نزع سلاح المقاومة" الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع.

وقال عزت الرشق القيادي البارز في حماس لوكالة فرانس برس "نحن كوفد لا نقبل أن نستمع إلى أي طرح في هذا الخصوص ومن يظن أنه انتصر في المعركة حتى يطلب هذا الطلب هو مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون".

وبعدما سجلت أطول فترة هدوء منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 8 يوليو، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه يتوقع "تمديد التهدئة 72 ساعة إضافية وأكثر". ومن المرتقب أن تشارك الولايات المتحدة في المحادثات أيضا.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الأربعاء أن غالبية من الإسرائيليين تعتبر أن "لا أحد" انتصر في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن 56% من الإسرائيليين يعتبرون أن الأهداف التي حددتها الحكومة للعملية - تدمير الأنفاق بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية وتوجيه ضربات قاسية لحماس- لم تتحقق إلا "بشكل جزئي".

وفي المواقف الدولية، طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات الإسرائيلية بأنها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولي. ويأتي نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثي التي قالت إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".

ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل