قضايا الدولة: حل "الحرية والعدالة" واجب لتكوينه ميليشيات عسكرية
قال المستشار إسماعيل عبدالدايم دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طعون حل حزب الحرية والعدالة، إن مشكلة الحرية والعدالة بدأت في يوليو 2013 بتلقى مكتب النائب العام بلاغ بوجود مخالفات بالحزب أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له.
ورد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محاميي "الحرية والعدالة"، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات الحزب مؤكدا أن محامي الإخوان سبق له الحديث عن الشكل في الدعوى ودخل بشكل مباشر في الموضوع.
واستند عبدالدايم إلى ما تم تقديمه من مستندات لمكتب النائب العام وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدى عشرة أشهر كاملة، وهو الدفع الذي عارضه محاميو الإخوان مؤكدين بأن خطابا من المكتب الفني للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة.
وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة تدخل محامي الإخوان قائلا إن رد المكتب الفني للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفي وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم.
