الأردن يقدم لمجلس الأمن مشروع قرار حول غزة

قدمت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمن الدولي رسميا مشروع قرار حول قطاع غزة.

وأعلن مارك ليال غرانت المندوب البريطاني في الأمم المتحدة الذي تترأس بلاده المجلس هذا الشهر أن "المندوبة الأردنية الدائمة (دينا قعوار) قدمت مشروع القرار حول فلسطين قائلة إن الأردن تعول على اتخاذ القرار بالأجماع، ولكنها تأمل بأن تعرب الوفود عن رأيها إزاء النص، وأنه سيعقد قريبا لقاء بين الخبراء لبحثه".

وتنص وثيقة المشروع الأردني على التنديد بكل العنف الموجه ضد السكان الآمنين في قطاع غزة، وكذلك "جميع الأعمال الإرهابية"، مطالبا جهات الأزمة باحترام كامل للقانون الإنساني الدولي، وداعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار و"الخروج الفوري للقوات الإسرائيلية المحتلة من قطاع غزة".

ويطالب النص بإجراء تحقيق حول حوادث قصف مدارس وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وينتهي بالدعوة إلى استئناف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس إقامة دولتين مستقلتين إسرائيلية وفلسطينية.

وردا على سؤال عن موقف بريطانيا من هذا المشروع الأردني، أكد غرانت أن النص قد يحتاج إلى إدخال تعديلات "فالوضع يتغير بسرعة. والآن بعد دخول هدنة الـ72 ساعة في غزة حيز التنفيذ، والتي حسبما أعرف ما زالت متماسكة، من الممكن أن يكون هناك مدخل آخر. وسيتم بحث كل ذلك في الأيام القادمة".

من جانبها، صرحت قعوار للصحفيين أن مشروع القرار الأردني موضوع بالتعاون مع الوفد الفلسطيني وكذلك مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة "ونجري الاستشارات مع أعضاء المجلس ونأمل بأن نقدم النص الأخير للقرار خلال يوم أو يومين".