البرلمان العراقي يحدد مصير «المالكي» الخميس.. خلافات حول مصير رئيس الوزراء.. «الموصلي»: حرب «داعش» تبدأ برحيل «المالكي» عن الحكومة العراقية.. و«عزاوي»
خلاف كبير حول فرص وحظوظ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "نوري المالكي" في ولاية ثالثة، في وقت يعمل البرلمان العراقي على التوافق لاختيار من يخلف المالكي وسط اختلافات أدت اليوم إلى تأجيل جلسة البرلمان إلى يوم الخميس المقبل.
ووسط هذه الأمور يبدو التساءل حول مستقبل نوري المالكي السياسي، وإذا ما سيستمر في رئاسة الوزراء، أو يرشح بديلا له من جانبه وجانب حزبه بصوره تتيح له التحكم في الشخصية الجديدة، بهدف إدارة الدولة من خلف ستار، أو أن يقبل بالطرح الذي قدم له بشغل منصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي أعلن ائتلاف الوطني، والذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى، عدم اعتراضه على تولي المالكي هذا المنصب، في حين وقف ضد قبوله بولاية جديدة للمالكي كرئيس للوزراء.
الولاية الثالثة مستحيلة
وأكد الدكتور رائد العزاوي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أن حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نوري المالكي" في ولاية ثالثة أصبحت قليلة جدًا، هناك شبه اتفاق على ذلك.
وقال العزاوي في تصريح خاص لـ "فيتو" اليوم: "بالتأكيد إن هناك شبه اتفاق، من جانب الكتل السياسية، في مسألة ترشيح دولة القانون لـ"نوري المالكي" لولاية ثالثة، وهذا يدفع إلى الحديث عن عدم وجود رؤية واضحة للكتل الشيعية التي يترشح منها رئيس الوزراء لحسم هذه القضية".
وأضاف: "بالنسبة للمالكي الحظوظ أصبحت قليلة بسبب التخوف من تكراره لنفس الأخطاء، الذي ارتكبها خلال الدورتين من ولايته.
وأعرب عن تخوفه، من تكرار المالكي، لما فعله بالسابق، عندما قرر إبعاد الشركاء السياسيين، ولو عدنا بالرؤية التاريخية لفترة ولايته الثانية في ٢٠١٠ لرأينا أن كل الشركاء السياسيين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، إما معتقلون أو خارج العراق وهذا دليل واضح".
وأكمل: "الكثير من السياسيين العراقيين، لا يريدون المالكي، ولا يؤيدون وجوده لولاية ثالثة لأسباب كثيرة، وكل منهم له رؤيته وأسبابه، فالأكراد على سبيل المثال، لهم أسبابهم لكونه خلال السنوات الماضية جمد العلاقات، مع الأخوة الأكراد في أكثر من محفل وبأكثر من طريقة".
وحول إمكانية قبول نوري المالكى بمنصب نائب لرئيس الجمهورية، شدد العزاوي، على أنه -المالكى- لن يقبل بهذا المنصب شخصيا، رغم بحثه عن حصانة.
وعن إمكانية قيام المالكى بإدارة الدولة من المقعد الخلفى حال قبل بالمنصب، قال العزاوي: "هذا المنصب ليس مخول لمن يتولاه أن يدير الأمور، أو ما إلى ذلك، فهو منصب شرفي ليس إلا، بل وحتى منصب رئيس الجمهورية نفسه شرفي، ولن تكون له أية صلاحيات تخول له إدارة البلاد".
وفيما يتعلق بإعلان المالكي اختيار الشخصية التي ستخلفه، وهل يعني ذلك أنه سيحكم العراق عبر شخصية رئيس الوزراء القادم قال: "هو حاول ذلك ويريد ذلك، ففي حال عدم قبوله يمكن أن يرشح من قبل الكتلة التي ينتمي لها، أو من حزب الدعوة الذي ينتمي له، لكن أعضاء التحالف رفضوا ذلك، وهذا هو السبب والعقبة التي أدت لتأجيل جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، وتأجيل اختيار رئيس الوزراء".
وحول مستقبل رئاسة وزراء العراق في ظل التأجيلات المختلفة للاختيار بعد اختيار رئيس الجمهورية ومن قبلها رئيس البرلمان أشار العزاوي إلى أن العراق، يسير وفق الدستور، لم يبقى وقت كبير وسيتم اختيار رئيس وزراء خلال الأيام القليلة القادمة.
العشائر ترفض وجوده
و استبعد المحلل العراقي "صفاء الموصلي"، أن يتم اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، لولاية جديدة من قبل البرلمان العراقي، مؤكدًا على أن حدوث ذلك يزيد الأمور تعقيدا، ويشحن الشارع العراقي، خاصة من قبل العشائر التي باتت ترفض المالكي بشكل قاطع.
وأوضح الموصلي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المالكي حاليًا فاقد شرعيته كرئيس وزراء، وأن بقاءه في السلطة، يعني استمرار المعاناة والوضع الحالي.
ولفت المحلل العراقي، إلى أنه حال تم تكليف شخصية أخرى مقبولة شعبيًا، سوف ينجح في امتصاص غضب العشائر، وكل الجماهير الوطنية العراقية، التي لو اصطفت جوار شخص آخر غير المالكي على بعض النقاط الرئيسية، تصبح المواجهة الحتمية الواجبة على الجميع عقب الاصطفاف الشعبى وعودة اللحمة الوطنية، هي محاربة تنظيم "داعش".
ويشير الموصلي إلى أن نظام المحاصصة الذي أقره الاحتلال الأمريكي والذي يعني تمسك حزب الدعوة، وتحالف دولة القانون برئاسة الوزراء ومن ثم الوزارات السيادية يؤدي لاستمرار نفس المعاناة في الشارع العراقي.
وأوضح، أن المالكي اشترط أنه حال رحيله سيختار الشخصية البديلة، ما يعني أن البديل لن يكون أقل منه جرمًا - وفقًا قوله -، ولا حتى أكثر منه قبولا في الشارع العراقي.
