جريمة إهانة الثورة!
لإن محامي مبارك وولديه رأي وهو يدافع عنهم أن ما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١ ليس ثورة اقترح البعض إصدار قانون يجرم ويعاقب كل من يقول أن ما حدث في ٢٥ يناير ليس ثورة ويسمي قانون إهانة الثورة.
وهذه الفكرة تعكس حماسا وغيرة محمودة من قبل أصحابها على من يقتنعون ويؤمنون به، والحماس السياسي والغيرة الوطنية من الأمور التي نحتاجها دوما.. لكن قليل من التفكير يجعلنا نتمهل في بحث هذه الفكرة خاصة وأنها ترتب عقوبات على من يتبنون رؤي وآراء وأفكارا.
هنا يكمن الخطر.. فنحن نطالب بحرية الفكر والتفكير، وندعو لحرية الرأي.. حتى الأفكار الدينية المتطرفة لا يجرمها أحد ولا يعاقب من يتبناها أو يرددها فكيف يجرم ونعاقب من يتبني أو يردد رؤي وآراء وأفكارا سياسية لا نشاركه فيها ولا نوافق عليها؟
ولنتذكر أن ثورة يوليو التي احتفلنا قبل أيام بعيدها الثاني والستين ما زال البعض منا لا يراها ثورة أو ينكر صفة الثورة عليها..
فهناك من يعتبرها انقلابا عسكريا، وهناك من يراها حركة.. ولذلك ليس غريبا أن يعتبر البعض أن ما حدث في ٢٥ يناير ليس بثورة أو حتى يعتبرها مؤامرة أمريكية وإخوانية خاصة وأنها أفضت إلى وصول الإخوان إلى الحكم.. كما ليس غريبا أيضا أن يراها البعض ثورة غير مكتملة.. وذلك ما نسمعه ونقرأه أيضا حول ما حدث في ٣٠ يناير.
ياسادة نحن لدينا ما يكفي من القوانين التي تعاقب من يخرقها ولسنا بحاجة لمزيد من هذه القوانين التي تعاقب على الآراء حتى لا نجد أنفسنا جميعا وراء القضبان بسبب آرائنا المتعددة حتى ولو كان فيها شطط!.
