"الغزل والنسيج" تعد دراسة لإحياء شركات قطاع الأعمال العام

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بدء إعداد دراسة تفصلية حول أوضاع شركات النسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حلول هذه المشاكل، تمهيدًا لعرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة نيتها إعادة هيكلة الشركات المعتثرة، وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ومن جانبه أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن شركات قطاع الأعمال العام قادرة على العمل بكفاءة كما كانت في السابق، إذا تم حل المشاكل التي تواجهها كل شركة على حدة وتوفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل للشباب، موضحا أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج في مصر على رأسها أزمة التهريب للملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية.

ولفت رئيس النقابة إلى أن الحكومة الحالية قطعت على نفسها عهدا بالوقوف جانب العمال، قائلا "نحن نطالبها باتخاذ قرار فوري بوقف التهريب الذي يمارسه عدد من رجال الأعمال لجنى الأرباح مقابل هدم الصناعة الوطنية في الداخل".

وأوضح أن قرار الحكومة في هذا الشأن سيساهم في توفير سيولة مالية لخزينة الدولة تزيد عن نصف مليار جنيه سنويًا خاصة وأن هذه البضائع سيقوم أصحابها بدفع رسوم جمركية عليها لإدخالها لمصر، منتقدا القرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومات السابقة لصالح مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الوردات من الخارج لـ5% بعدما كانت 15 %.

وطالب "إبراهيم" الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه من قبل بنسبة الـ15%، لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.