"المحامين الثوريين" تطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من دفاع مبارك في "محاكمة القرن".. جاد الله: التقادم لا يسقط الاتهامات الموجهة ضد الرئيس الأسبق.. النيابة مطالبة بفحص أوراق "المقاولون العرب"
تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بطلب قدمه لنيابة استئناف الإسكندرية لعرضه على مكتب النائب العام بالقاهرة بتاريخ 5/8/2014 حمل رقم 2557 لسنة 2014 وذلك للدفع بالطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من دفاع المتهمين في قضية محاكمة القرن.
دفاع مستفز
وأوضح جاد الله أنه يكن للرئيس الأسبق حسنى مبارك احترامًا كبيرًا ولو كان الأمر بيده لطالب له بعفو فورى ولكن دفاع فريد الديب كان مستفزًا لأقصى درجات الاستفزاز حيث لم يكتف في مرافعته بأن يقول بلسان حاله أننا شعب ابن (.......) بل أراد أن يقدم أدلة على أننا ولاد (....... ) فعلًا، وهذا قمة الاستفزاز لملايين تجلس يوميًا قرابة الأربع ساعات لتتابع جلسات المحاكمة لذلك كان لزامًا أن نطلب من النيابة العامة أن ترد على ما أبداه الديب، ردًا يثبت أن الشعب عندما عاش لثلاثين عامًا تحت حكم رئيس واحد لم يكن وهما وأن تدميره لكل الكوادر التي تصلح لأن تكون صفًا ثانيًا ليس وهما وأن الملايين التي خرجت تطالب برحيله ليس وهما... وأن هذا لم يكن فوتوشوب قام به خالد يوسف.
وتمثلت طلبات جاد الله في أربعة طلبات تتمثل في أن تدفع النيابة بنظرية القوة القاهرة كسبب لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن قضايا فساده المالى طوال فترة الحكم، حيث لم يكن في مكنتها القانونية – من الناحية الواقعية - اتخاذ أي إجراء قانونى ضد رئيس الدولة في ظل ما يتمتع به من سطوة ونفوذ يحولان دون إمكان اتخاذ أي إجراء قانونى ضده، ما لم يعزل من منصبه، وهذه الإشكالية القانونية ليست مستحدثة في الفكر القانونى، بل سبق أن تناولها الفكر القانونى الإسلامى عندما بحث مسألة تطبيق الحدود الشرعية على ولى الأمر لو ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه، وانتهى الفقه إلى أن ذلك غير ممكن بغير عزله ابتداء، والقانون المصرى نفسه يقول بأن القانون لو أعطى للمواطن زمنا معينا لاتخاذ إجراء معين فحالت قوة قاهرة بين المواطن وبين القدرة على اتخاذ الإجراء، كان للمواطن الحق في اتخاذ الإجراء متى زالت القوة القاهرة، وهذا ينطبق على النيابة العامة، والتي حالت القوة القاهرة بينها وبين تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية عن فساده المالى حتى تم عزله عام 2011، وبالتالى يسقط الدفع بالتقادم الذي أبداه دفاع مبارك في القضية، لأن التقادم لن يبدأ من تاريخ استلام مبارك للفيلات من حسين سالم سواء سنة 1997 أو 2000، وإنما من تاريخ عزله عام 2011.
وتمثل المطلب الثانى أن تدفع النيابة العامة بالتزوير في الأدلة المقدمة من دفاع المتهمين في القضية... فتطلب بإحالة جميع السى ديهات المقدمة منهم للفحص الفنى، لأنه من العجيب أن يقدم دفاع أحد المتهمين تسجيلًا لما دار بين قوات الشرطة باللاسلكى من استغاثات وطلب للإمداد، في حين أن ذات التسجيلات طلبتها النيابة منذ عامين وادعى لواء الشرطة المسئول آنذاك أنها تعرضت للتلف، وقدمته النيابة للمحاكمة عن جريمة إتلاف مستندات، ثم كيف أصلًا تكون هذه التسجيلات وهى مستندات رسمية بحوزة المتهمين في قضية القرن !!!... والأدهى من ذلك أن يقدم دفاع أحد المتهمين مذكرة بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والخارجية الأمريكية بواشنطن عن تعاون بعض النشطاء مع السفارة الأمريكية، ومن المعلوم أن تداول هذه المذكرات تكون بين السفارات ودولها في شكل سرى بالشفرة أو بالحقيبة الدبلوماسية... فهل يريدون القول بأن مصر تتجسس على مراسلات السفارات، ثم كيف نتأكد اصلًا من صحة هذه المذكرة دون طعن بالتزوير عليها.
وجاء المطلب الثالث متمثلا في أنه إذا كان مبارك مرتبه كرئيس وحوافزه في الشهر "كذا"، ولو افترضنا أنه ادخر مرتبه كله كل شهر، فالإجمالي بعد 30 سنة سيكون كذا، وقد ثبت بالتحقيقات أن لمبارك حسابًا بالبنك الأهلي المصرى يقدر بـ 6.5 ملايين جنيه، فكيف إذا يستطيع شراء عشة فوق سطوح شرم الشيخ... ولو كان حقًا أراد مبارك إنعاش الحياة في شرم الشيخ، لكان من اليسير أن تقوم الدولة ومن المال العام – وليس من مال حسين سالم – ببناء ليس فقط فيلا ولا قصرا بل أبعدية، لكن لحساب رئاسة الجمهورية، يسكنها مبارك وأى رئيس يأتى من بعده... لا أن يأخذ من حسين سالم خمس فيلات لحسابه الخاص !
ثم العجيب أن مبارك وزوجته في فيلا وكل واحد من أولاده في فيلا، أي الإجمالي ثلاث فيلات، فلماذا يحصل من حسين سالم على خمس فيلات... لذلك نطلب من النيابة العامة الطعن بالتزوير في المستندات المقدمة من مبارك في قضية فيلات شرم الشيخ، وأن تطلب النيابة طلبا جازمًا بإعادة تشكيل اللجنة الفنية التي فحصت مسألة فيلات شرم الشيخ ولو من نفس أعضائها، لأن صورية عقود شرم الشيخ ستكشف قضية أكثر خطورة وهى التهرب من سداد القيمة المستحقة من رسوم للشهر العقارى، أي أن تخفيض ثمن الفيلات كان مقصودًا به ليس فقط كمقابل للمزايا التي يحصل عليها حسين سالم، بل أيضًا للتهرب من الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى عند التسجيل.... ثم ضرورة أن تصمم النيابة على فحص الأوراق المقدمة من شركة المقاولون العرب بخصوص الفيلات الخمس، لبيان ما إذا كان لها أصول بدفاتر الشركة أم أنها لا قدر الله مزورة... وبالتالى فإن الحريق الذي شب بالدور السابع بشركة المقاولون العرب وابتلع أوراق الفيلات الخمس كان أيضًا لا قدر الله مفتعلًا حتى تستطيع الشركة أن تقول إنها هي من قامت بتجهيز الفيلات وليس حسين سالم.
واختتم البلاغ بعرض المطلب الرابع وهو أن تطلب النيابة ضم قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتي قضى فيها مجلس الدولة، لأن الثابت بالحكم أن سعر الغاز كان يتراوح بين 75 سنتا وبين دولار ونصف على أقصى تقدير، وهو سعر أثبت الحكم أن الحكومة لم تجادل فيه... لذلك لزامًا أن تكون هذه القضية تحت بصر المحكمة في محاكمة القرن لتستبين لماذا قد يكون هناك تعارض بين حكم مجلس الدولة وبين ما يقدم للمحكمة من تقارير من الخبراء التي أمرت المحكمة بندبهم.
