مصدر: قيادات مصرفية هددت رامز بالرحيل بعد تطبيق «الحد الأقصى للأجور»
قال مصدر مصرفي في البنك المركزي المصري، إن هشام رامز محافظ البنك المركزي في "ورطة" حقيقية بشأن عملية اختيار قيادات جديدة للبنوك بعد المستبعدين، خاصة أن بعض القيادات أبلغت رامز بعدم استمرارها في المناصب عقب تطبيق الحد الأقصى للأجور ووصوله إلى 42 ألف جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي العام يسشهد اضطرابات كبيرة خلال أيام بعد أن يتم استبعاد أو رحيل القيادات المصرفية، مشيرا إلى الحيرة التي يقع فيها محافظ البنك المركزي في عملية «الاختيار» حتى لا يحدث خلل بالبنوك الوطنية.
من المقرر أن يجتمع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمحافظ البنك المركزي هشام رامز خلال أيام، لبحث حركة تغيير قيادات البنوك الوطنية والبدائل المطروحة لتولي المناصب الإدارية الكبيرة بالبنوك القومية، وذلك للاتفاق على صيغة واحدة.
وتضم قائمة البنوك العامة كلا من: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاستثمار العربي، الاستثمار القومي، التنمية الصناعية والعمال المصري، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي العام يسشهد اضطرابات كبيرة خلال أيام بعد أن يتم استبعاد أو رحيل القيادات المصرفية، مشيرا إلى الحيرة التي يقع فيها محافظ البنك المركزي في عملية «الاختيار» حتى لا يحدث خلل بالبنوك الوطنية.
من المقرر أن يجتمع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بمحافظ البنك المركزي هشام رامز خلال أيام، لبحث حركة تغيير قيادات البنوك الوطنية والبدائل المطروحة لتولي المناصب الإدارية الكبيرة بالبنوك القومية، وذلك للاتفاق على صيغة واحدة.
وتضم قائمة البنوك العامة كلا من: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاستثمار العربي، الاستثمار القومي، التنمية الصناعية والعمال المصري، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضي، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.
