دعوات بالجملة لبطلان الدستور.. والاستفتاء مستمر.. وأحكام بإيقافه فى أي لحظة.. وإصرار إخواني على تمريره

شبح "البطلان" يهدد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بعد إقامة عشرات الدعاوى القضائية على مراحله المختلفة، بداية من الطعن في تشكيل اللجنة التأسيسية، مرورًا بالطعن في تقسيم الاستفتاء على مرحلتين، وعدم نشر مسودة المشروع في الجريدة الرسمية ، والمخالفات والانتهاكات التى شابت عملية المرحلة الأولى من الاستفتاء ، وكذلك الطعن على تصويت الدكتور «محمد مرسى» في غير دائرته الانتخابية، وأحقية المهندس «خيرت الشاطر» نائب المرشد في المشاركة في الاستفتاء، لكونه لم يرد إليه اعتباره ومحرومًا من مباشرة حقوقه السياسية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بدأت اليوم ، في نظر أول دعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء على الدستور؛ للمطالبة ببطلان إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم صدور إعلان دستورى مكمل ينص على إجراء هذا الاستفتاء على مرحلتين.

وأكد خبراء أن الإعلان الدستوري الصادر قد حدد إجراء الاستفتاء فى يوم واحد فقط، وليس على مرحلتين كما تم تنفيذه، وكان لزاما على الرئيس إصدار إعلان دستوري مكمل جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مرحلتين، وتحديد محافظات كل مرحلة، وهو ما لم يتم تنفيذه.

هذا بخلاف الدعاوى القضائية التى أقامها المرشح الرئاسى السابق «خالد علي»، ومحامون آخرون تطالب ببطلان الاستفتاء فى المرحلة الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحة باستمارات إبداء الرأي.

وقال علي، في دعواه، التي أقامها ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء: "إن الرئيس محمد مرسي عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه، كما أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية".

وبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاستفتاء، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فريد نزيه» إحالة جميع الدعاوى التى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد؛ لهيئة مفوضى الدولة.

ومنها الدعوى المقامة من «أحمد الفضالى» رئيس حزب السلام الديمقراطى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية، طالب فيها وقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى التى تضم عشر محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التى شهدتها عملية الاستفتاء.

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسى «عبد الله السناوى» أن الدستور الجديد شهد الطعن عليه على أكثر من مستوى، بداية من الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية التى أصدرت الدستور، وما تبعها من محاولة الدكتور مرسى تحصينها، وتحصين مجلس الشورى من خلال الإعلان الدستورى، المطعون عليه هو الآخر.

يلى ذلك، التجاوزات والانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، منتقدًا إصرار الحكومة والإخوان المسلمين على تمرير دستور لم يحظ بالتوافق الشعبي، ومحاولة القفز بسرعة على هذه الطعون ليصبح الدستور أمر واقع واجب النفاذ.

وقال السناوى: ما بني على باطل فهو باطل ... ومهما سعت الحكومة لتمريره ، فمن غير المستبعد أن يصدر القرار ببطلانه في أي لحظة.