قانون العمل الجديد في «مهب الريح».. خلافات واسعة خلال جلسة الحوار المجتمعى الثانية.. و«المالية» تنتقد مقترح «القوي العاملة» حول متحصلات الغرامات.. والعشرى: «المواد ل

شهدت وقائع جلسة الحوار المجتمعي الثانية، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، التي نظمتها وزارة القوى العاملة والهجرة، مشادات حادة بين جميع الحاضرين « القوى العاملة، وزارة المالية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، وذلك حول المادة 6 من مشروع القانون التي تقر بأن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها كغرامات عمل على المنشآت، يتم توزيعها على موظفي الوزارة والمديريات.

رفض محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، نص المادة، مطالبا بتخصيص ثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية، التابعة للاتحاد.

فيما طالب الدكتور أحمد خيري، رئيس اتحاد عمال مصر القومي، بتخصيص نصف هذه الغرامات لصندوق إعانات العمال، لا سيما المفصولين، ما أثار اعتراض ممثلة وزارة المالية خلال جلسة الحوار.

وأكدت لا يحق لأي وزارة أو هيئة أن تستحوذ على مبالغ تحصل كغرامات أو جزاءات وتوزعها كما تريد، لكنها يجب أن تذهب لخزانة الدولة والموازنة العامة، خصوصا أن الغرامات تقدر بالملايين.


من جانبه أكد محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، أن توزيع مبالغ الغرامات وفقا للمادة 6 من مشروع قانون العمل "غير دستوري" ويجب عودة الأموال لخزانة الدولة.


بينما احتد الموقف بين الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، وحسني سعد، المستشار القانونى لاتحاد نقابات العمال، بعد هجوم الأخير على العشرى قائلا:«حضرتك بتحجرى على رأى اتحاد العمال ليه».

جاء ذلك على خلفية رفض الوزيرة وضع كلمة "نسبة" قبل قيمة العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 7%.

فيما دافعت وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن مسودة القانون قائلة «مسودة قانون العمل المطروحة على الحوار المجتمعي ليست نهائية، هي مجرد مقترح لمشروع قانون نفذته الوزارة من خلال الاستعانة بمجموعة من المتخصصين».

وشددت خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية، أن كافة مواد القنون قابلة للتعديل، وفقا لما يرتأيه ممثلو العمال وأصحاب العمل بالتعاون مع الحكومة.

وأضافت "مشروع القانون لن يفرض على أحد ولن يتم إقراره والعمل به إلا بتوافق مع الجميع".