نشرة الأخبار.."البترول" تنفى رفع الدعم عن أسطوانات البوتاجاز..«الطب الشرعي» ينفي وصول إخطار بالكشف على أيتام «مكة»..والقوى العاملة: قانون العمل الجديد لن يتم إقراره إلا بموافقة الج

نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية، بأن الحكومة بصدد إلغاء الدعم عن أنابيب البوتاجاز المنزلى والتجارى، وزيادة أسعارهما، مؤكدًا أن الخبر لا صحة له جملة وتفصيلًا.

وأهابت وزارة البترول في بيانها وسائل الإعلام تحرى الدقة وعدم نشر أخبار من شأنها أن تؤدى إلى خلق حالة من البلبلة وانتشار الشائعات بما يؤثر سلبًا على استقرار سوق توزيع البوتاجاز.

من جانبه قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن 1500 من أصحاب المحال التجارية يشاركون في فعاليات الأوكازيون الصيفى الذي بدأ من اليوم ويستمر لمدة شهر طبقا لما حدده وزير التموين.

وأوضح عباس في تصريحات لـ"فيتو": أن العارضين من أصحاب المحال التجارية للملابس والأحذية ومستلزمات العام الدراسى الجديد يحصلون على تراخيص من مديريات التموين والتجارة الداخلية الكائن بها محالهم التجارية بجانب الالتزام بنسب التخفيضات التي يتم الإعلان عنها حتى لا تتحول إلى إعلانات وهمية تعد مظهرا من مظاهر الإعلانات المضللة لجمهور المستهلكين بما يعد مخالفة يترتب عليها تحرير محاضر لمن خالف قواعد الأوكازيون من العارضين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم

على جانب آخر نفى محمود حسونة -المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة للبدالين التموينيين- زيادة هامش ربح الـــ 20 سلعة المضافة إلى البطاقات التموينية التي بدأ العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، وفقا لما ردده بعض البدالين بزيادة الهامش مرة أخرى من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن ما تردد عار تماما من الصحة ومجرد شائعات مغرضة..

وقال حسونة في تصريحات لـــ "فيتو" إن ما يدفعه المواطنون حاليا هو جنيه واحد فقط للبدال التموينى بعد إلغاء جنيه شركة تكنولوجيا المعلومات المنوط بها صيانة ماكينات صرف المقررات بعد تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية

بينما أكد الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى، إنه في انتظار إخطار رسمى من النيابة العامة، بعرض أطفال دار أيتام مكة، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم لبيان ما بهم من إصابات.

وأكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ''فيتو'' أنه من المنتظر أن يتوجه الأطفال الأيتام إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم خلال ساعات فور تلقى الإخطار الرسمى من النيابة العامة.

ونفى عبدالحميد انتقال فريق من الطب الشرعى إلى مقر دار الأيتام للكشف على الأطفال كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف أنه بمجرد توقيع الكشف الطبى عليهم ستقوم المصلحة بإعداد تقرير عن حالتهم الجسدية والنفسية إزاء ما تعرضوا له من تعذيب وذلك لتسليمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ويذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو يظهر فيه تعذيب بعض الأطفال بدار أيتام مكة

في الوقت نفسه قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "مسودة قانون العمل المطروحة على الحوار المجتمعي ليست نهائية بينما هي مجرد مقترح لمشروع قانون نفذته الوزارة من خلال الاستعانة بمجموعة من المتخصصين"، نافية تلقى الوزارة حتى الآن أية ملاحظات حول مواد هذا القانون.

وشددت الوزيرة خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول القانون المنعقد حاليا بالديوان العام للوزارة، على أن كافة مواد القانون قابلة للتعديل وفقا لما يرتأيه ممثلو العمال وأصحاب العمل بالتعاون مع الحكومة.

وأضافت "مشروع القانون لن يفرض على أحد ولن يتم إقراره والعمل به إلا بتوافق من الجميع.

في حين أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن محافظة جنوب سيناء تعانى من وجود مياه سطحية ومياه جوفية

وأضاف أن وزارة الرى لديها خطة للاستفادة من الأمطار والسيول بتكلفة تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه، سيتم توفيرها من صندوق "تحيا مصر" بناء على وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بشرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء على هامش الجولة التفقدية له، أن الدراسات أثبتت أن التغييرات المناخية ستؤدى إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار والسيول على محافظة جنوب سيناء خلال السنوات القادمة، مؤكدا أنه سيتم إجراء معالجة لها للاستفادة منها.

وأشار مغازي إلى أنه تم تخصيص ميزانية 20 مليون جنيه لمواجهة أخطار السيول للعام الحالى 2014-2015، مؤكدا أن ما تم إنفاقه منذ عام 1990 حتى اليوم 91 مليون جنيه.

وأكد وزير الري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بتوفير موارد مالية لمواجهة أخطار السيول، حتى لا تتكرر كارثة العام الماضى التي دمرت عددًا من المدن في محافظة جنوب سيناء وبالتحديد مدينة طابا.

وأشار إلى أن الأزمة أكبر من قدرات وزارة الرى فقط، مطالبًا القطاع الخاص بالمشاركة في مواجهة مخاطر السيول، مؤكدا أنه يوجد عدد من الفنادق قامت بالبناء على مخرات السيول، مما تسبب في حدوث أزمة.