الحكومة الليبية تطلب من البرلمان تشريعات تؤمن الانتقال السلمي
طرحت الحكومة الليبية المؤقتة رؤية عاجلة لحل المشاكل الأمنية على البرلمان الليبي، الذي يعقد جلسته الافتتاحية بمدينة طبرق الليبية، أكدت فيها على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف الليبية بدون إقصاء أو تهميش لأحد.
وقدم وزير العدل الليبي صلاح المرغني كلمة الحكومة الليبية المؤقتة، في افتتاح الجلسة، رؤية الحكومة التي أكد على أنها تهدف إلى إعادة التوازن إلى المشهد الليبي.
وأشاد وزير العدل الليبي بالحضور الكبير في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان، داعيا الأعضاء الجدد بالوقوف صفا واحدا للخروج بليبيا من المخاطر الجسام إلى بر السلام.
وأكد المرغني على أن الظروف الحالية تطلب التآخي ونبذ العنف، مشيرا إلى أن الجميع ينظرون إلى أعضاء البرلمان ويأملون أن يصدرون تشريع يؤمن الانتقال السلمي للسلطة، ومقدما طرحا لرؤية الحكومة المؤقتة العاجلة لحل المشاكل الأمنية، والتي تتمثل في:" حكومة وحدة وطنية تضم الجميع يمكنها أعاده التوازن للمشهد الليبي والتحمل الجماعي للمسئولية، ووضع ما يلزم من تشريعات لحماية الناس من الأذى والإرهاب، وخلق بيئة من السلم الاجتماعي، والدفع بالمصالحة والحوار الوطني دون إقصاء أو تهميش".
