"العدل والتنمية": منظومة الدعم التموينى تهدد بتدمير صناعة السكر
رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الإثنين، ما وصفته بالكارثة الاقتصادية الجديدة التي تهدد بتدمير صناعة السكر الوطنية والصناعات التكاملية.
وأضافت أن قرارات حكومة المهندس إبراهيم محلب ووزير التموين بتسويق السكر المحلى في منافسة غير متكافئة مع السكر المستورد من خلال منظومة الدعم التموينى الجديدة، كما أن أن سعر السكر المحلى 5.15 قرش في مقابل 4 جنيهات للسكر المستورد مما يهدد بإغلاق شركات السكر المصرية بالصعيد والوجه البحرى وكذا توقف زراعة القصب.
وأكد نادي عاطف رئيس المنظمة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك تصدى لخطط الشركات الخاصة باستيراد السكر مثل شركة الصفدى لتدمير صناعة السكر المصرية وسارع بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد.
وأشارت المنظمة إلى أن منظومة الدعم التموينى تهدد صناعة السكر المصرية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين وتمثل مصدر دخل لمحافظات الصعيد نظرا لاحتكار عدد من شركات القطاع الخاص للسكر المستورد.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بسرعة فرض رسوم جمركية على شركات السكر المستورد ووقف استيراده والاستعانة بالسكر المحلى فقط بمنظومة الدعم التموينى خاصة بعد تراجع احتياطي النقد الاجنبى بالبنك المركزى المصرى اللازم لاستيراد السكر مع ضرورة وقف تصدير المواد الخام المصرية للخارج بأسعار زهيدة.
ولفتت المنظمة إلى أن السياسات العشوائية للحكومة وكذا سيطرة عدد كبير من رجال الأعمال المرتبطين بنظام مبارك والرأسمالية الأمريكية على الحكم بعد 30 يونيو ينذر بعواقب كارثية على الاقتصاد المحلى ويزيد من معاناة الشعب المصرى مع استمرار التخبط الحكومى.
