حرية الإعلام والتعبير تستنكر حبس ممدوح الولي

استنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير"، حبس الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات في تسويات مالية لمؤسسة الأهرام مع أحد رجال الأعمال "إيهاب طلعت".

وأضاف المرصد، في بيان له صباح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصفية الخصوم السياسيين للنظام الحالي خاصة بعد 3 يوليو 2013.

وأوضح المرصد أن "القرار يفتقر لأي معيار قانوني مهني، ولا يحتاج إلى كثير من العناء للتأكد أنه مجرد قرار سياسي يستهدف إلى معاقبة الولي بعد مواقفه السياسية الواضحة في رفض "الانقلاب العسكري" وما يتخذه من إجراءات على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، على حد تعبير البيان.

وناشد المرصد، المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير التدخل لإنقاذ نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق حتى لا يكرس القضاء المصري فكرة أن الصحافة والتعبير عن الرأي جريمة تستوجب العقاب.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، قررت امس الأحد حبس الكاتب الصحفي، ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام.

ونسبت هيئة التحقيق القضائية إلى «الولي» تهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تنازله عن مبالغ خاصة بمؤسسة الأهرام لصالح رجل الأعمال، إيهاب طلعت، بالمخالفة للقوانين واللوائح بما قيمته 92 مليون جنيه.