بدء محاكمة "عبد المقصود" وآخرين لاتهامهم بإهانة "الدستورية"
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ناصر سالم الحافى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محاميى جماعة الإخوان، ومحامٍ ثالث يدعى حسن صالح أحمد، في قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم، وتلاعب الثالث في محررات إلكترونية وتزويرها.
وحضر عبد المنعم عبد المقصود من محبسه بسجن طرة، تحت حراسة أمنية مشددة، بينما تغيب عن حضور المحاكمة كل من ناصر الحافى وحسن صالح، المتهمين في نفس القضية لأسباب غير معلومة.
كما حضر للدفاع عن المتهمين كل من المحامى محمد الدماطى، والدكتور محمد سليم العوا.
وتم إلقاء القبض على عبد المقصود أثناء توجهه لسجن طرة للدفاع عن سعد الكتاتنى ورشاد بيومى، القياديين بجماعة الإخوان، وحضور التحقيقات معهما، إلا أن أجهزة الأمن كشفت عليه جنائيا وتبين أنه مطلوب فتم التحفظ عليه.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود، لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادَّعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن: الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه، وظهر به وردده في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات "الحياة" و"المحور" و"الجزيرة".
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة، في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت في 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمته النيابة أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.
