صيادلة يطالبون بفصل الدواء عن «الصحة»
طالب أعضاء نقابة الصيادلة بإنشاء هيئة عليا للدواء تختص بكل ما يتعلق بمنظومة الدواء وتنظيم السوق الدوائي في مصر، والانفصال عن وزارة الصحة، وضم كل المؤسسات العاملة في الدواء في هيئة حكومية مستقلة يرأسها صيدلى بدرجة وزير.
من جانبه قال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن منظومة الدواء في مصر حاليا ليست في يد الصيادلة، مشيرًا إلى أنه في حال إنشاء الهيئة العليا للدواء على غرار الدول المتقدمة ستعمل على تنظيم سوق الدواء في مصر.
وأوضح مكاوي في تصريح لـ«فيتو» أن الهيئة ستكون مسئولة عن كل مراحل تصنيع الدواء والتسجيل والتسعير والتفتيش الدائم والرقابة والابحاث العلمية وتنظيم دخول الدواء وخروجه، لافتا إلى أن وزراء الصحة المتعاقبين يهتمون بالمستشفيات والأطباء ويهملون قطاع الدواء، ما دفع الصيادلة للمطالبة بإنشاء هيئة الدواء والانفصال عن وزارة الصحة، مؤكدًا أن الهيئة الجديدة ستعمل على توفير مليارات الدولارات على الدولة، وإعطاء المريض فرصة الأمان الدوائي.
ووصف مكاوي الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، والمسئولة عن إدارة ملف الدواء، بأنها مجرد جهة تستقبل ملفات إدارية تعتمد على الورق، وليست جهة بحثية ولا تصنيعية، وأن هيئة الدواء الجديدة ستكون مسئولة عن كل ما يخص المستحضرات الدوائية والتجميلية وتشديد الرقابة عليها.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مقترح مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، مشروع قومى يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، من جهة التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأكد نقيب الصيادلة أن مشروع الهيئة العليا للدواء يعد تصحيحًا لوضع المهنة داخل المجتمع، وسيساهم في حل مشاكل الدواء، وأن مهنة الصيدلة والدواء تعانى مشاكل عديدة وليس لها إلا مخرج واحد هو الهيئة العليا للدواء، موضحًا أنه تم عقد اجتماعات لكبار رجال الصيدلة والدواء لتحديث مشروع الهيئة العليا للدواء ودفعه في اتجاه التفعيل املًا في إصدار قانون من رئيس الجمهورية بدلًا من انتظار استكمال الإطار التشريعى لمصر.
وقال إن مصر لديها من الإمكانات والخبرات والكفاءات ما يؤهلها لتحتل مرتبة متقدمة في صناعة الدواء، لكن ينقصها وجود هيئة يقوم عليها متخصصون في صناعة وتسجيل وتسعير الدواء، مؤكدا أن أغلب دول العالم أنشأت مثل هذه الهيئات، وفى مقدمتها دول مجاورة مثل السعودية والأردن.
وأشار إلى أن إنشاء الأردن للهيئة الأردنية للأغذية والأدوية في العام 2007 مثل انطلاقة قوية لصناعة الدواء الأردنية، وأصبحت صادراتها من الدواء أربع أضعاف مصر، في حين أدى عدم وجود هذه الهيئة في مصر إلى تراجع الصناعة الوطنية وإلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الأمن القومى الدوائى لمصر.
