عبد الغفار شكر لـ"فيتو": موقف مصر من مجزرة غزة.. منطقي
- القضاء على الإرهاب لا يعنى غياب حقوق الإنسان
- أماكن احتجاز المتهمين داخل الأقسام غير آدمية
- الانتهاكات واردة في دولة تمر بظروف مصر
- نرفض تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. ومشروع التضامن استطلاع رأى
- "قومى الإنسان" يراقب الانتخابات ولم يتدخل في سير العملية
- تدشين تحالف للمراقبة خير ما فعلت المنظمات الحقوقية
- طالبنا الأمم المتحدة بمعاقبة إسرائيل كمجرم حرب
- حماس ترفض مبادرة مصر أملًا في الخروج بمكاسب مشروعة
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن حقوق الإنسان في مصر معقدة وتواجه الكثير من المشكلات والمعوقات، مرجعًا السبب إلى الحرب التي تخوضها مؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا في حوار لـ"فيتو" أنه خلال التعامل مع هذه الجرائم تحدث مواجهات تسفر عن وقوع انتهاكات من جانب الطرفين، معتبرها انتهاكات واردة الحدوث في مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع هذه الأزمة والسيطرة عليها.
*كيف ترى العدوان الإسرائيلى السافر على غزة وتصعيد العملية العسكرية في حق المدنيين؟
المجلس القومى والمجتمع المدنى خاطب منظمة الأمم المتحدة بضرورة توقيع العقوبات على إسرائيل،التي ضربت بها عرض الحائط ومخالفتها لما وقعت عليه في معاهدة تنظيم سلطة الاحتلال،وإسرائيل ارتكبت جرائم حرب في حق شعب أعزل وذلك يوجب معاقبتها،كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل عائقًا في حل هذه الأزمة لتراخيها في وقف مهزلة إسرائيل في حق الشعب الفلسطينى، وأرى أن موقف مصر تجاه الأزمة منطقى، وقد طرحت مبادرة لوقف إطلاق النار من شأنها الحد من سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء وتشكيل وفد يجتمع بالقاهرة يمثل إسرائيل وفلسطين ومصر، لبحث الحلول السريعة لإنهاء الصراع،وأشير إلى أن ما يثار من جدل حول موقف حركة حماس وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لها من رفض للمبادرة المصرية منطقى،لأنها الجانب الأضعف وأستشف من رفضها أنها تريد أن تخرج بأكثر قدر ممكن من المكاسب من هذا الأمر كالإفراج عن المعتقلين في سجون إسرائيل وفتح المعابر أمام الفلسطينيين مع مصر،وضمان أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها في حق الفلسطينيين.
*كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان في مصر الآن ؟
المجلس القومى لحقوق الإنسان يتابع عن كثب ما يحدث في أقسام الشرطة وما يتردد عن وقوع ضحايا تعذيب داخل الأقسام، وأؤكد على ضرورة التعامل مع هذه الأزمة والتحقيق السريع بشأن هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، لأن استمرارها يتنافى مع مطالب ثورتى يناير ويونيو، كما يتعارض مع نص الدستور المصرى وأيضًا معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا والتي صدقت عليها مصر، فالقضاء هو الجهة المنوط بها التعامل مع المتهم وليس أفراد الشرطة، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ما هى نتائج زيارات المجلس للسجون وما ردكم على ما يتردد عن عودة انتهاكات الشرطة ؟
الأماكن التي يحتجز بها المتهمون داخل الأقسام غير آدمية وضيقة للغاية وتحتوى على أعداد كبيرة من المحتجزين شأنها إحداث حالات اختناقات أو إصابات، وبعض الآراء التي تقول إن هذه الأفعال تنوه بأن الداخلية تحاول العودة إلى سياستها القديمة التي كانت تمارسها في التعامل مع المواطنين قبل ثورة 25 يناير، غير صحيحة لأن الداخلية لا يمكن أن تعود لما كانت عليه بعد ثورتين نادتا بالحرية والكرامة الإنسانية.
*ما رأيك في مشروع قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعى؟
الحقيقة أننى قلق من هذا المشروع، فالوزارة قامت بنشر مسودة على الرأى العام كنوع من استطلاع الرأى، ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان رفضا تطبيق هذا القانون، وأطالب الحكومة بالتروى والانتظار حتى يناقش البرلمان القادم هذا القانون بصفته الجهة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين ومناقشتها، وأؤكد في هذا الصدد أن أفضل ما تم طرحه وإصداره من قوانين مختصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، هو ما أصدره أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق، والمجلس سيعقد ورشة عمل يوم 19 أغسطس الجارى تضم مسئولين من وزارة التضامن الاجتماعى، وأعضاء المجلس القومى وأيضًا خبراء في مجال حقوق الإنسان،وذلك لبحث ومناقشة هذا المشروع، والخروج بتوصيات واقتراحات من شأنها تعديله.
*ماذا بشأن استعدادات المجلس لعملية المراقبة على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها قريبًا؟
بثلاث خطوات، نشر الوعى وحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم وتعريفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات،وأيضًا تدريب المراقبين التابعين له الذين حصلو على تصاريح للمشاركة في المتابعة وتأهيلهم جيدًا للقيام بهذه المهمة، ومن ثم تشكيل غرفة المراقبة الخاصة بتلقى الشكوى خلال أيام التصويت وإعداد تقارير دورية على مدى أيام الاقتراع وعرضها على الرأى العام وإحالتها إلى الجهات المختصة للتعامل معها،مؤكدًا أن المجلس لم يتدخل بأى شكل في سير العملية الانتخابية.
*ما صحة ما تردد عن اعتزام منظمات المجتمع المدنى تدشين أكبر تحالف حقوقى لمراقبة الانتخابات البرلمانية؟
هذا حقيقى وأراه خطوة جيدة جدًا من شأنها تأمين انتخابات نزيهة وشفافة والحد من التزوير، والأحزاب والقوى السياسية لطالما دعت إلى تكوين تحالفات جادة تساهم في عملية المراقبة ومتابعة كافة الأطراف المشاركة في العملية، وهناك عدد من التوصيات لتقويم أداء المشاركين في العملية الانتخابية للحصول على انتخابات مشرفة.
وأطالب الدولة بالحفاظ على ما نص عليه الدستور المصرى 2014 وتوفير الحق في حرية التنظيم وعمل منظمات المجتمع المدنى وممارسة عملها دون قيود أو معوقات، وذلك يترجم بطرق عدة تربط المجتمع المدنى بمؤسسات الدولة كشريك في الوطن.
