ترسيم حدود المحافظات يثير جدلًا في جنوب سيناء.. مدير التخطيط العمراني: التقسيم يحقق التنمية.. برلماني سابق: يؤثر على توافر فرص العمل للشباب.. المحافظ يقرر جمع المقترحات وعرضها في اجتماع الغد

أثار ترسيم حدود المحافظات الجديد جدلًا في الشارع السيناوي بإنشاء محافظة وسط سيناء والتي تضم من محافظة جنوب سيناء مدن رأس سدر كعاصمة لها وأبوزنيمة وأبورديس ونويبع وطابا ومن محافظة شمال سيناء مدينة نخل وتغيير اسم جنوب سيناء ليصبح طور سيناء وتشمل مدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين.

وتعقيبًا على قرار التقسيم المنتظر قال المهندس مدحت صلاح مدير عام التخطيط العمراني بجنوب سيناء: "من الواجب الإسراع في تنفيذ قرار التقسيم".

وأشار إلى أن المحافظة حاليًا تضم 9 مدن والمسافة بينها لا تقل عن 100 كم باستثناء مدينتي أبورديس وأبوزنيمة، والمحافظة مساحتها 28 ألف كم مربع تبدأ حدودها الجغرافية من عيون موسى حتى طابا نحو 600 كم طولا على ساحلي السويس والعقبة فضلا عن مدينة سانت كاترين التي تقع في قلب المحافظة.

التنمية في سيناء
وأكمل بقوله: "التقسيم سيتيح إحداث تنمية حقيقية بين مدن المحافظة ويكون هناك مقومات لتفعيل الاستثمار السياحي والصناعي والتجاري بهذه المدن وقيام الأجهزة التنفيذية بالتركيز في تفعيل هذه المقومات نظرًا لوجود مناطق في كافة مدن المحافظة من الممكن أن تستغل كأنشطة تساعد على نمو الاقتصاد في كافة المجالات".

وطالب مدير التخطيط العمراني بجنوب سيناء بضرورة ضم شرم الشيخ ودهب كمحافظة مستقلة نظرا لوجود تنمية سياحية بالمدينتين، وبهما أكبر قدر من التنمية الشاملة وخاصة شرم الشيخ.

وقال ناصر تمام، عضو هيئة مكتب حزب الوفد بجنوب سيناء: "تحويل وسط سيناء لمحافظة كان مطلبًا شعبيًا منذ سنوات، لأن سيناء محافظة غنية بالخيرات ومساحتها كبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى".

ولفت النظر إلى أن الدولة ستضع قدمها على الطريق الصحيح إذا اهتمت بتنمية سيناء عن طريق إنشاء مصانع للرخام والجرانيت ومصانع للزجاج، مشيرا إلى أن رملة الزجاج المتواجدة في سيناء نسبة النقاء فيها 97% في حين أن نسبة نقاء الزجاج الأمريكي 67% ويجب الاهتمام بإنشاء مصانع الأسمنت والحديد وتطوير الموانئ والمطارات وإنشاء قطار يربط سيناء بالوادي وتمليك الأراضي وإلغاء حق الانتفاع للمصريين.

وقال الأديب محمد أحمد الدسوقي رئيس نادي أدباء جنوب سيناء، : "إن فكرة تقسيم سيناء إداريًا لثلاث محافظات فكرة قديمة تقاعست حكومات متعاقبة عن تنفيذها، وهي في حقيقة الأمر لا تقتصر على إنشاء محافظة جديدة كشكل جغرافي، ولكن المحافظة الجديدة ستكون لازمة لسد الفجوة والهوة الواسعة بين الشمال والجنوب وأن يتم إيجاد تواصل تجاري وصناعي ونشاط زراعي".

وأشار إلى أن إنشاء المحافظة الجديدة سيضيف بعدًا اجتماعيًا مهمًا بتوطين سكان جدد من سيناء ومحافظات أخرى، فضلا عن أن هذا سيحمي أهل سيناء من وجود أماكن خالية تتكون فيها بؤر إجرامية تختفي بعيدا بين الجبال وخلافه، وقال: "العمار أمان وحياة ولهذا فقرار عمل محافظة ثالثة في سيناء قرار مهم شرط أن يتم تفعيله على الفور".

بينما قال حميد سليمان أبو بريك والمرشح لمجلس النواب بالنسبة للإيجابيات من وجهة نظري فأرى أن محافظة وسط سيناء هي الابن الأصغر لسيناء والتي طالما حلمنا أن تطال التنمية شبة جزيرة سيناء بوجة عام فتكون فرصة تلك المحافظة الوليدة جيدة إذا تم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية الخاصة بمدنها.

وذلك لوجود كافة مقومات التنمية بها من ميناء بحري بمدينة نويبع ومنفذ طابا ومدينة رأس سدر بما فيها من قرى سياحية ومدينتي أبو رديس وأبو زنيمة متمثلين في الصناعة والبترول والمحاجر وبالتالي هي محافظة لا ينقصها سوى حسن الإدارة، ومن ناحية أخرى زيادة أحكام القبضة الأمنية على سيناء لتفادي أي مشاكل في المستقبل.

وأضاف على الجانب الآخر أرى في محافظة جنوب سيناء بخروج عدة مدن منها لم يتبق سوى الطور، شرم الشيخ، دهب، سانت كاترين وبذلك قلت فرص شباب المحافظة واقتصرت على الوظائف الحكومية والجانب الأكبر منها بطور سيناء أو العمل بالسياحة ولن تتسنى لهم الفرصة العمل بميناء نويبع أو في وظائف البترول بأبورديس.

من ناحيته عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا برئاسته وحضور اللواء محمود الـحفناوي مساعد الوزير لمنطقة سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ القبائل ورؤساء المدن والتخطيط العمراني وبعض الإدارات المختصة بهذا الشأن.

وأكد المحافظ أن الذي سيحدث هو مجرد ترسيم للحدود وليس نزعا للملكية أو انفصال كما يتصوره البعض وأن الغرض الأساسي منه هو التنمية لتلك البقعة الغالية من أرض مصر بعد التهميش الكبير للمحافظة.

واستمع المحافظ لاعتراضات البعض وموافقة وترحيب البعض الآخر، واعترض كثيرون على مسمى طور سيناء والبعض الآخر اعترض على طريقة الترسيم نفسها التي شملت 5 مدن من الجنوب ومدينة واحدة فقط من شمال سيناء.

كما اعترض كثيرون على استغلال بعض المدن لصالح محافظة أخرى واعترض كثيرون على ضم مدينة نويبع بعد قرب افتتاح الميناء بها، كما اعترض البعض على ضم مدينة طابا للمحافظة الأخرى باعتبارها منفذا بريا هاما وأمنا قوميا، واقترح البعض بقاء المدن السياحية مثل طابا ورأس سدر.

وقرر المحافظ تجميع كل المقترحات والمشاكل وعقد اجتماع غدا الأحد، لإعادة تجميع المقترحات مكتوبة ومزودة بالخرائط.

وأضاف أنه ترأس لجنة مشكلة من جميع القبائل و15 فردا بما فيهم المحافظ لمقابلة وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء لنقل وجهات النظر والمقترحات.