بيومي: المؤسسات الدولية تتيح برامج المنح والتدريب للقطاع الخاص
نفى السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، إمكانية إقراض مؤسسات تمويل دولية كالبنك الدولي أو البنك الأوربي لشركات قطاع خاص، والأمر ينطبق أيضا على شركات القطاع العام.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن هذه المؤسسات الدولية معنية بتمويل المشروعات العامة التنموية، ولا علاقة لها بتمويل مشروعات القطاعين الخاص والعام، إلا في حالات نادرة يكون فيها التمويل من خلال التعامل مباشرة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي، على أن تكون هذه الجهات الحكومية هي الضامن لتلك المشروعات.
وأضاف بيومي أن مساندة جهات التمويل الدولية قد تكون أيضا في صورة برامج المنح والتدريب المقدمة لتطوير العنصر البشري سواء في الحكومة أو القطاع الخاص على حد سواء، كما من الممكن أن تقدم هذه المؤسسات منحا وقروضا للصندوق الاجتماعي باعتباره جهة حكومية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن هذه المؤسسات الدولية معنية بتمويل المشروعات العامة التنموية، ولا علاقة لها بتمويل مشروعات القطاعين الخاص والعام، إلا في حالات نادرة يكون فيها التمويل من خلال التعامل مباشرة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي، على أن تكون هذه الجهات الحكومية هي الضامن لتلك المشروعات.
وأضاف بيومي أن مساندة جهات التمويل الدولية قد تكون أيضا في صورة برامج المنح والتدريب المقدمة لتطوير العنصر البشري سواء في الحكومة أو القطاع الخاص على حد سواء، كما من الممكن أن تقدم هذه المؤسسات منحا وقروضا للصندوق الاجتماعي باعتباره جهة حكومية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.
