خبراء يطالبون بآلية لحماية السائحات بعد اغتصاب روسية بـ"الغردقة".. هبة زهران: إنشاء جهاز لمراقبة العاملين بالسياحة.. والواقعة فردية لكن تدق ناقوس الخطر.. السيد: وضع معايير نفسية للعاملين بالسياحة

سادت حالة من الاستياء الشديد بين خبراء السياحة، بعد تكرار حوادث التحرش والاغتصاب للسائحات بعدد من الفنادق المصرية، وطالب الخبراء الأجهزة الأمنية بضرورة وضع آليات وضوابط لحماية السائحات، مؤكدين أن تكرار هذه الحوادث يعود بالسلب على النشاط السياحي.

من ناحيتها كشفت الدكتورة هبة زهران رئيس لجنة الموارد البشرية ودعم المهرجانات لمحافظة جنوب سيناء، وأمين حزب حماة الوطن للمدن السياحية بجنوب سيناء، عن أسفها الشديد لوقوع حادثة اغتصاب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشددت على ضرورة إنشاء جهاز داخل المناطق السياحية لتنظيم ومراقبة وفرض عقوبات على كل مخالف يعمل بالسياحة.

وأوضحت أن حالات الاغتصاب المعدودة التي وقعت سواء في الغردقة أو بشرم الشيخ من قبل كشفت التحقيقات بعد ذلك أن معظمها ما بين عمليات مأجورة لضرب السياحة وما بين سلوك فردي، وما بين الدور التنظيمي لتشغيل مثل هذه الفئات من الأشخاص غير المسئولة، مطالبة بوضع آلية لكل من يعمل بشرم الشيخ أو أي مدينة سياحية أو أي مجال يتعامل مع السياحة.

جاء ذلك على خلفية واقعة اغتصاب طالب بكلية السياحة بسائحة روسية أثناء إقامتها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2 أحوال شرطة السياحة، وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

ورغم أن الواقعة حالة فردية إلا أنها تدق ناقوس الخطر قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

وفي نفس السياق أكد إيهاب السيد، استشاري العلاقات الدولية، أن الاغتصاب سلوك إنساني نابع من دوافع مختلفة ومتواجد في جميع الشعوب والحضارات ومتفش حتى في أعرق الدول المتقدمة والحضارية ويصنف على أنه سلوك فردي، حيث إن دوافعه تختلف من شخص لآخر ولا يجب أبدًا تصنيفه على أنه ظاهرة.

وقال السيد إن المسئولية تقع على عاتق المجتمع ككل وليس فقط الجهات المسئولة عن مكافحته ويجب وضع معايير واختبارات نفسية وسيكولوجية للعاملين بالسياحة والمناطق السياحية بوجه الخصوص للتأكد من قابليتهم النفسية على التعامل بصورة حضارية مع ثقافات مختلفة.

وأضاف أنه لا غنى عن تدعيم أجهزة البحث الجنائي ومسرح الجريمة بتكنولوجيا الحمض النووي القادر على اكتشاف الحقيقة في هذه الحالات حتى مع مرور بعض الوقت ونشر جاهزيتها بين الناس، لتكون من شأنها دفع المجرم للتفكير ألف مرة قبل ارتكاب هذه الجريمة، حيث سيتأكد من أنه سيقبض عليه لا محالة، خصوصا مع توفير قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية للحمض النووي للمجرمين ويمكن ربطها أيضا بقواعد بيانات مماثلة بدول أخرى.