"العراق" تطلب من "الأردن" أسماء سجنائها لاستكمال محاكمتهم بالمملكة
قال سفير العراق لدى الأردن جواد عباس أن حكومة بلاده رفعت، أمس الخميس، خطابا رسميا لوزارة الخارجية الأردنية تطلب فيه التقدم بطلبات بأسماء المعتقلين الأردنيين فى السجون والمعتقلات العراقية لتمكينهم من قضاء مدد محكومياتهم المتبقية فى السجون الأردنية على أن تتم المعاملة بالمثل للسجناء العراقيين فى الأردن.
وأضاف عباس فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة، اليوم الجمعة، سلمنا الخارجية الأردنية الطلب العراقى ونأمل أن يتم هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن.. وكذلك سيكون الأمر للسجناء العراقيين فى السجون الأردنية".
ولم يتبين من الطلب العراقى، حسب الصحيفة، إن كان المحكومون الأردنيون المعنيون بالقرار جنائيين أم ممن يتهمون فى قضايا وتهم إرهابية.
ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعى أنه تمت مخاطبة الجهات الأردنية المختصة "وزارتى الداخلية والعدل" بهذا الصدد وبانتظار الإجابة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجهات العراقية لاستكمال الاجراءات.
وكان مصدر عراقى صرح فى السابق بأن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا فى السجون العراقية بتهم مختلفة وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.
وكانت مراسلات أردنية- عراقية حول المعتقلين الأردنيين تحدثت فى السابق فى مسألة تسوية ملف معتقلى كلا البلدين لجهة أن يقضى السجناء من غير "الإرهابيين" محكومياتهم كل فى سجون بلاده استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التى وقع عليها البلدان، لكن هذه التسوية والاتفاق لم يدخلا حيز التنفيذ بعد.
ولم يشمل الاتفاق الذى كان من المفترض إبرامه عضو تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين العراقى زياد الكربولى المحكوم فى الأردن بالإعدام على خلفية إدانته بقتل السائق الأردنى خالد دسوقى العام 2005 فى العراق، إضافة إلى المتهمة المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوى لضلوعها فى تفجيرات عمان فى التاسع من نوفمبر 2005 والتى أدت إلى مصرع 60 شخصا وإصابة نحو مائتين آخرين بجروح.
وأضاف عباس فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة، اليوم الجمعة، سلمنا الخارجية الأردنية الطلب العراقى ونأمل أن يتم هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن.. وكذلك سيكون الأمر للسجناء العراقيين فى السجون الأردنية".
ولم يتبين من الطلب العراقى، حسب الصحيفة، إن كان المحكومون الأردنيون المعنيون بالقرار جنائيين أم ممن يتهمون فى قضايا وتهم إرهابية.
ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعى أنه تمت مخاطبة الجهات الأردنية المختصة "وزارتى الداخلية والعدل" بهذا الصدد وبانتظار الإجابة حتى يتسنى لنا مخاطبة الجهات العراقية لاستكمال الاجراءات.
وكان مصدر عراقى صرح فى السابق بأن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا فى السجون العراقية بتهم مختلفة وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.
وكانت مراسلات أردنية- عراقية حول المعتقلين الأردنيين تحدثت فى السابق فى مسألة تسوية ملف معتقلى كلا البلدين لجهة أن يقضى السجناء من غير "الإرهابيين" محكومياتهم كل فى سجون بلاده استنادا إلى اتفاقية الرياض الأمنية التى وقع عليها البلدان، لكن هذه التسوية والاتفاق لم يدخلا حيز التنفيذ بعد.
ولم يشمل الاتفاق الذى كان من المفترض إبرامه عضو تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين العراقى زياد الكربولى المحكوم فى الأردن بالإعدام على خلفية إدانته بقتل السائق الأردنى خالد دسوقى العام 2005 فى العراق، إضافة إلى المتهمة المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوى لضلوعها فى تفجيرات عمان فى التاسع من نوفمبر 2005 والتى أدت إلى مصرع 60 شخصا وإصابة نحو مائتين آخرين بجروح.
