اقتصاديون يطالبون بتفعيل القوانين المعطلة.. «رزق»: «تضارب المصالح» يحارب الفساد.. «جودة»: «الضريبة العقارية» يدر 4 مليارات جنيه للدخل القومي.. ويمن الحماقي:
أكد عدد من خبراء الاقتصاد ضرورة إعادة النظر في القوانين الاقتصادية التي لم تدخل حيز التنفيذ، والتي لم تفعل أو يصدر بشأنها لائحة تنفيذية حتى الآن، وعلى رأسها قانون حماية المنافسة، مشيرين إلى أهمية هذه القوانين في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وجذب الاستثمارات ومواجهة الفساد.
«مواجهة الفساد»
وطالب الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، بضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية المعطلة حتى الآن وعلى رأسها قانون تضارب المصالح، والذي يستطيع مواجهة الفساد في بيئة الأعمال المصرية، لأن مصر تحتل المركز الـ118 في معايير مواجهة الفساد.
وأكد رزق ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، واصفًا جهاز حماية المستهلك في مصر بـ«الفاشل»، موضحا أنه جعل من المستهلك المصري فريسة للتاجر الجشع، كما ساهم بشكل قوي في انخفاض ثقة المستهلك في أداء الحكومة والأداء الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وذلك لغياب القوانين التي من شأنها تفعيل الرقابة اللازمة لحماية الخدمات والمنتجات المصرية بشكل عام.
"حماية الصناعة المصرية"
وأشار رزق إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة، لأن مصر من أكثر الدول التي تضررت من التعاون مع منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه استغلال الخارج للثروات المصرية، وتفشي ظاهرة الإغراق، ومن ثم فقدان القدرة على حماية الصناعة المصرية، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 128 في تنافسية الأعمال على مستوى العالم، بسبب افتقارها لتشريعات تقاوم الاحتكار وتحمي الصناعة المحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اتجاه الدولة لرفع الدعم كخطوة نحو تفعيل آليات السوق الحر يفرض عليها حماية منتجاتها، حتى تنجح في أن يكون لها دور اقتصادي فعال على الخريطة العالمية، محذرا من تراجع الأداء الاقتصادي للعام السادس على التوالي، إذ احتلت مصر المركز الـ 140 في هذا الشأن، ومن المتوقع تراجعها في الأداء الاقتصادي للمركز الـ150 بنهاية العام الحالي، كرد فعل طبيعي لغياب قوانين فاعلة لمواجهة آفات الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يحتاج الاقتصاد المصري لتفعيلها، وعلى رأسها قانون الضريبة العقارية، مطالبا بضرورة تسجيل كافة العقارات بالدولة، والتي لم يسجل منها سوى 8% فقط حتى الآن.
وأشار إلى أنه حال تسجيل الـ92% من العقارات التي لم يتم تسجيلها، سيدر ذلك على الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، حال تطبيق قانون الضريبة العقارية، الأمر الذي أضاع على مصر 24 مليار جنيه بسبب عدم تفعيله خلال الـ6 سنوات الماضية، بسبب عدم تفعيله حتى خلال هذه الفترة.
"إيجابيات تفعيل السجل العقاري"
وطالب جودة بضرورة تفعيل قانون السجل العقاري، لأن تفعيله له العديد من الإيجابيات الاقتصادية وعلى رأسها توفير ما يقرب من 3 تريليونات جنيه للاقتصاد المصري، إذ ينظم القانون كل ما هو متعلق بإجراءات تسجيل أو إنشاء العقار، بما في ذلك الأراضي، لما في ذلك من أهمية اقتصادية وائتمانية، وحماية لحقوق المالك والدولة، لافتا إلى أن معظم الأراضي غير مسجلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أننا بحاجة أيضا لتطبيق القانون الخاص برسوم الشهر العقاري، والتي من المفترض ألا تزيد عن 500 جنيه لجميع الشركات المساهمة والشركات الاستثمارية الخاضعة لقانون 8 لسنة 97، كخطوة نحو تشجيع عملية التسجيل لما يعود بعد ذلك بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
"قانوني الإفلاس والحرية"
وفي سياق متصل، طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بضرورة تفعيل كل من قانون الإفلاس وقانون حرية تداول المعلومات، مع العمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن قانون الإفلاس من شأنه إتاحة فرصة جديدة للمشروعات التي تعثرت على سداد ديونها من ناحية، وأن تبدأ من جديد في مشروعات أخرى ناجحة، وهو الأمر الذي سيساهم في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
وأوضحت أن مصر تفتقر للقوانين التي تحكم تداول المعلومات واتاحتها على أسس سليمة لا تخل بالأمن القومي، مشيرة إلى أن المعلومات السليمة والمتوافرة هي أساس نجاح أي اقتصاد، وهي من العناصر الرئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضافت الحماقي أنه على الرغم من أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصبح مسئولا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت بدون أب شرعي، وهو ما يستوجب إعادة النظر في القانون الخاص بتلك المشروعات التي تحتاج لرؤية واضحة، لما لها من دور فعال في التنمية والنهضة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي تحدثت عنها حكومة الببلاوي، والتي لم يفعل منها سوى عدد قليل حتى الآن، مؤكدا أنه على الرغم من إقرار الحد الأقصى على سبيل المثال، إلا أنه حتى الآن غير واضح المعالم، إذ أننا لا نعلم حتى الآن إذ كان شاملا المكافآت والحوافز وغير ذلك من عدمه، وبالتالي فالمطلوب التعامل معه بنوع أكبر من الشفافية وتفسير وتوضيح آليات التنفيذ وتنظيمه وتحديده، فمن غير المقبول أن تتساوى الأجور، لأن ذلك في حد ذاته يتناقض مع تطبيق العدالة الاجتماعية.
"الملكية الزراعية"
وطالب بضرورة أن تتجه الدولة لتفعيل قانون الملكية الزراعية كخطوة نحو إعادة النظر في الحيازات الزراعية وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة الزراعة وحماية الأراضي وتنميتها وهو ما سينعكس على الاقتصاد القومي ككل بالإيجاب، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون حماية صغار المزارعين، الذي تجاوزت الحكومة الحديث عنه دون إبداء أي مبررات واضحة، رغم أهميته.
وقال فهمي إن تفعيل قانون المرور الجديد سينعكس أيضا بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لما له من دور في الحفاظ على الوقت والعنصر البشري باعتبارهما عناصر أساسية للإنتاج والتنمية الاقتصادية، موضحا أن اقتصاديات الوقت وإدارته من أهم عوامل نجاح أي اقتصاد في العالم.
وأضاف أنه على الرغم من تفعيل قانون حماية المستهلك، إلا أنه من المفترض إعادة النظر فيه بما يضمن تفعيل دوره بشكل حقيقي، إذ إن الأسعار ترتفع يوما بعد الآخر، الأمر الذي يجعل المستهلك لا يشعر بفاعلية هذا القانون على أرض الواقع.
«مواجهة الفساد»
وطالب الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، بضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية المعطلة حتى الآن وعلى رأسها قانون تضارب المصالح، والذي يستطيع مواجهة الفساد في بيئة الأعمال المصرية، لأن مصر تحتل المركز الـ118 في معايير مواجهة الفساد.
وأكد رزق ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، واصفًا جهاز حماية المستهلك في مصر بـ«الفاشل»، موضحا أنه جعل من المستهلك المصري فريسة للتاجر الجشع، كما ساهم بشكل قوي في انخفاض ثقة المستهلك في أداء الحكومة والأداء الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وذلك لغياب القوانين التي من شأنها تفعيل الرقابة اللازمة لحماية الخدمات والمنتجات المصرية بشكل عام.
"حماية الصناعة المصرية"
وأشار رزق إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة، لأن مصر من أكثر الدول التي تضررت من التعاون مع منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي ترتب عليه استغلال الخارج للثروات المصرية، وتفشي ظاهرة الإغراق، ومن ثم فقدان القدرة على حماية الصناعة المصرية، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 128 في تنافسية الأعمال على مستوى العالم، بسبب افتقارها لتشريعات تقاوم الاحتكار وتحمي الصناعة المحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اتجاه الدولة لرفع الدعم كخطوة نحو تفعيل آليات السوق الحر يفرض عليها حماية منتجاتها، حتى تنجح في أن يكون لها دور اقتصادي فعال على الخريطة العالمية، محذرا من تراجع الأداء الاقتصادي للعام السادس على التوالي، إذ احتلت مصر المركز الـ 140 في هذا الشأن، ومن المتوقع تراجعها في الأداء الاقتصادي للمركز الـ150 بنهاية العام الحالي، كرد فعل طبيعي لغياب قوانين فاعلة لمواجهة آفات الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يحتاج الاقتصاد المصري لتفعيلها، وعلى رأسها قانون الضريبة العقارية، مطالبا بضرورة تسجيل كافة العقارات بالدولة، والتي لم يسجل منها سوى 8% فقط حتى الآن.
وأشار إلى أنه حال تسجيل الـ92% من العقارات التي لم يتم تسجيلها، سيدر ذلك على الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، حال تطبيق قانون الضريبة العقارية، الأمر الذي أضاع على مصر 24 مليار جنيه بسبب عدم تفعيله خلال الـ6 سنوات الماضية، بسبب عدم تفعيله حتى خلال هذه الفترة.
"إيجابيات تفعيل السجل العقاري"
وطالب جودة بضرورة تفعيل قانون السجل العقاري، لأن تفعيله له العديد من الإيجابيات الاقتصادية وعلى رأسها توفير ما يقرب من 3 تريليونات جنيه للاقتصاد المصري، إذ ينظم القانون كل ما هو متعلق بإجراءات تسجيل أو إنشاء العقار، بما في ذلك الأراضي، لما في ذلك من أهمية اقتصادية وائتمانية، وحماية لحقوق المالك والدولة، لافتا إلى أن معظم الأراضي غير مسجلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أننا بحاجة أيضا لتطبيق القانون الخاص برسوم الشهر العقاري، والتي من المفترض ألا تزيد عن 500 جنيه لجميع الشركات المساهمة والشركات الاستثمارية الخاضعة لقانون 8 لسنة 97، كخطوة نحو تشجيع عملية التسجيل لما يعود بعد ذلك بالنفع على جميع الأطراف المعنية، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.
"قانوني الإفلاس والحرية"
وفي سياق متصل، طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بضرورة تفعيل كل من قانون الإفلاس وقانون حرية تداول المعلومات، مع العمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن قانون الإفلاس من شأنه إتاحة فرصة جديدة للمشروعات التي تعثرت على سداد ديونها من ناحية، وأن تبدأ من جديد في مشروعات أخرى ناجحة، وهو الأمر الذي سيساهم في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
وأوضحت أن مصر تفتقر للقوانين التي تحكم تداول المعلومات واتاحتها على أسس سليمة لا تخل بالأمن القومي، مشيرة إلى أن المعلومات السليمة والمتوافرة هي أساس نجاح أي اقتصاد، وهي من العناصر الرئيسية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضافت الحماقي أنه على الرغم من أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصبح مسئولا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت بدون أب شرعي، وهو ما يستوجب إعادة النظر في القانون الخاص بتلك المشروعات التي تحتاج لرؤية واضحة، لما لها من دور فعال في التنمية والنهضة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي تحدثت عنها حكومة الببلاوي، والتي لم يفعل منها سوى عدد قليل حتى الآن، مؤكدا أنه على الرغم من إقرار الحد الأقصى على سبيل المثال، إلا أنه حتى الآن غير واضح المعالم، إذ أننا لا نعلم حتى الآن إذ كان شاملا المكافآت والحوافز وغير ذلك من عدمه، وبالتالي فالمطلوب التعامل معه بنوع أكبر من الشفافية وتفسير وتوضيح آليات التنفيذ وتنظيمه وتحديده، فمن غير المقبول أن تتساوى الأجور، لأن ذلك في حد ذاته يتناقض مع تطبيق العدالة الاجتماعية.
"الملكية الزراعية"
وطالب بضرورة أن تتجه الدولة لتفعيل قانون الملكية الزراعية كخطوة نحو إعادة النظر في الحيازات الزراعية وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة الزراعة وحماية الأراضي وتنميتها وهو ما سينعكس على الاقتصاد القومي ككل بالإيجاب، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون حماية صغار المزارعين، الذي تجاوزت الحكومة الحديث عنه دون إبداء أي مبررات واضحة، رغم أهميته.
وقال فهمي إن تفعيل قانون المرور الجديد سينعكس أيضا بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لما له من دور في الحفاظ على الوقت والعنصر البشري باعتبارهما عناصر أساسية للإنتاج والتنمية الاقتصادية، موضحا أن اقتصاديات الوقت وإدارته من أهم عوامل نجاح أي اقتصاد في العالم.
وأضاف أنه على الرغم من تفعيل قانون حماية المستهلك، إلا أنه من المفترض إعادة النظر فيه بما يضمن تفعيل دوره بشكل حقيقي، إذ إن الأسعار ترتفع يوما بعد الآخر، الأمر الذي يجعل المستهلك لا يشعر بفاعلية هذا القانون على أرض الواقع.
