محاولة انخراط الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي . «صالح» قرارت لحل الأزمة. «زاهر» ما يطرح غير قابل للتنفيذ

شهد الاقتصاد غير الرسمي في مصر، حالة من التضخم خلال السنوات الماضية، وتقدره لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بألف مليار جنيه، مقارنة بـ 1500 مليار جنيه للاقتصاد الرسمى، وفقا لدراسة أعدتها اللجنة تحت عنوان "السوق الموازى وتأثيرة السلبى على الاقتصاد المصرى".

وفي هذا السياق أكد «حاتم صالح» وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي من أجل الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي، ويستهدف هذا القانون دخول ثلاث آلاف منشأة في هذا القطاع، كمرحلة أولى خلال هذا العام من خلال تقديم كل المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.

وأوضح "صالح" أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لحل المشاكل المتعلقة بالطاقة والغاز، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة، بالسماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج ، حيث تقدمت 18 شركة، وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات للبدء في عمليات الاستيراد.

وقال "صفوان ثابت" الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة: "إن السوق المصرية ما زالت تعانى من الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى أن هذا القطاع لا يلتزم بسداد أى رسوم أو ضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة".

وأضاف صفوان: "إن الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات التى يعمل بها الاقتصاد غير الرسمى من خلال انتشار مصانع (بير السلم) والتى تعمل بدون تراخيص أو سجلات تجارية، مطالبًا بإخضاع القطاع غير الرسمي للقانون، بما يساهم في تحقيق موارد كبيرة للدولة وحماية الاقتصاد الرسمي".

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية «حمدي زاهر» أن ما يطرح بشأن تقنين أوضاع الاقتصاد غير رسمى غير قابل للتنفيذ، وطالب بضرورة تعديل أوضاع تلك المصانع من خلال "الحصول على التراخيص بشكل رسمى" والعمل على تطوير جودة المنتجات الرديئة التي يتم تصنيعها في (مصانع بير السلم)، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التفكير فى تحصيل الضرائب والرسوم التي تتهرب منها هذه المصانع.

وأوضح أن تحصيل الضرائب من الاقتصاد غير الرسمى أمر شديد النفع للاقتصاد المصري، لكن للوصول إلى هذه المرحلة، على الدولة أن تقدم قروضًا ميسرة لهذه المصانع للنهوض بها، وتفعيل الرقابة على السلع التي تنتجها؛ حفاظًا على المستهلك المصري وحمايته من أي منتج دون المستوى.