«المركزي للمحاسبات»: «الأقصى للأجور» يشمل مكافآت «الصناديق الخاصة»
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن المفهوم التشريعى للحد الأقصى للأجور يتضمن إخضاع كل دخل متولد من الخزانة العامة للدولة لهذا الحد.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ «فيتو» إلى أن ذلك يعنى ضرورة اشتماله بطبيعة الحال المكافآت المتولدة من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأوضح المصدر بالمركزى للحاسبات أن تطبيق ذلك يؤدي لوقف نزيف إهدار الأموال العامة من الأبواب الخلفية للموازنة العامة ، قائلاً: «هذا ما نادينا به خلال الثلاث سنوات السابقة حفاظًا على أموال الدولة».
وأضاف المصدر: « الآثار الناتجة من التطبيق الصحيح لهذا القانون لا تقف عند الآثار المالية التى من شأنها توفير مليارات الجنيهات لاستخدامها فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما سيكون لها آثار اجتماعية تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية».
