هل نبذ العنف بالمليونيات؟
من المؤكد أن العنف شىء غير مرغوب فيه وهو شىء بغيض، ولكنه أمر واقع ومن ضمن مفردات الحياة..
والعنف له مصادره ومحرضاته ومحفزاته وروافده والتى تعد نفسية أى استعداد نفسى نتيجة مجموعة من التراكمات والخبرات التى تجعل الإنسان مهيأ للعنف ثم هناك ما يسمى بالمبادئ أو المفجر trigger الذى يفجر العنف فيخرج فى شكله المادى سواء اللفظى والدموى.
لذلك فإن ما يقع من عنف له روافده ومصادره وهذه الروافد لابد من تجفيفها وإزالة أسبابها، وذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على العنف.. وقد يكون ذلك من الصعب الآن لأن أسباب العنف متجذرة لدينا، ولها أسباب هى اللعبة السياسية وعدم ممارسة الحقوق السياسية، هناك أيضاً الحرمان الاقتصادى والفقر، والذى يعد أحد مسببات العنف، إذ إن المجتمعات الصغيرة والعشوائية تتسم بالعنف وارتفاع معدل الجريمة والسلوكيات المنحرفة فماذا نتوقع من إنسان قد فقد كل مقومات الحياة الكريمة ويقطن فى القبور، ولا يجد ما يسد به رمقه حتى من الخبز الجاف ولا يجد شربة ماء نقية أو ما يستر بها جسده فى برد الشتاء وقيظ الحر، ولا أربعة جدران يأوى إليها ليستريح بعد يوم من العناء، فهو إنسان مهمش ليس فقط سياسياً ولكن اقتصادياً، وهناك مئات المناطق العشوائية بمصر والتى ترى فيها عجب العجاب من أساليب الحياة المتدنية والتى يصبح دونها الموت هوانا.
ولعل ذلك هو الذى يفسر لنا أسباب العنف التى نشاهدها الآن وذلك السيل الغزير من الدماء وهى من جانب هؤلاء المهمشين والذين قد رأوا فى الثورة الأمل لكى ما تتحسن حياتهم ولكن تطلعاتهم وآمالهم لم تتحق لذلك رأوا أنهم لابد وأن يستمروا فى الثورة وهؤلاء يختلفون عن القوى والتيارات السياسية وإن كانوا قد يلتقون مع بعض الحركات والتيارات التى يرون أنها تعبر عن مطالبهم بعض االشئ، ومن المؤكد أن هؤلاء الذين عاشوا فى ظل القبور لا يعرفون كيفية التعبير عن مطالبهم فبحكم حياتهم الجافة والتى تتسم بالخشونة والغلظة لا يعرفون العنف، ذلك ما تعلموه فى حياتهم ولكنهم ليسوا مجرمين وإن كانوا كذلك فنحن نحمل أنفسنا جزءا من هذه الجريمة.
لذلك فإن خروج المسيرات لنبذ العنف وحدها لا تكفى ولكنها قد تؤدى إلى المزيد من العنف والاشتباكات وأن السياسة وحدها لا تكفى لحل اشكالية العنف التى يحاول الاسلاميين الحد منها والوقوف فى مواجهتها ولكن المواجهة لا تقابلها إلا المزيد من المواجهة التى تعنى الصدامات والمزيد من سفك الدماء.. أن ذلك العنف ليس خطأ الحكومة وحدها، وإن كانت تتحمل الشق الأكبر فيه ولكن هو خطأ الكل ومنها بالقطع القوى والتيارات السياسية.
والعنف له مصادره ومحرضاته ومحفزاته وروافده والتى تعد نفسية أى استعداد نفسى نتيجة مجموعة من التراكمات والخبرات التى تجعل الإنسان مهيأ للعنف ثم هناك ما يسمى بالمبادئ أو المفجر trigger الذى يفجر العنف فيخرج فى شكله المادى سواء اللفظى والدموى.
لذلك فإن ما يقع من عنف له روافده ومصادره وهذه الروافد لابد من تجفيفها وإزالة أسبابها، وذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على العنف.. وقد يكون ذلك من الصعب الآن لأن أسباب العنف متجذرة لدينا، ولها أسباب هى اللعبة السياسية وعدم ممارسة الحقوق السياسية، هناك أيضاً الحرمان الاقتصادى والفقر، والذى يعد أحد مسببات العنف، إذ إن المجتمعات الصغيرة والعشوائية تتسم بالعنف وارتفاع معدل الجريمة والسلوكيات المنحرفة فماذا نتوقع من إنسان قد فقد كل مقومات الحياة الكريمة ويقطن فى القبور، ولا يجد ما يسد به رمقه حتى من الخبز الجاف ولا يجد شربة ماء نقية أو ما يستر بها جسده فى برد الشتاء وقيظ الحر، ولا أربعة جدران يأوى إليها ليستريح بعد يوم من العناء، فهو إنسان مهمش ليس فقط سياسياً ولكن اقتصادياً، وهناك مئات المناطق العشوائية بمصر والتى ترى فيها عجب العجاب من أساليب الحياة المتدنية والتى يصبح دونها الموت هوانا.
ولعل ذلك هو الذى يفسر لنا أسباب العنف التى نشاهدها الآن وذلك السيل الغزير من الدماء وهى من جانب هؤلاء المهمشين والذين قد رأوا فى الثورة الأمل لكى ما تتحسن حياتهم ولكن تطلعاتهم وآمالهم لم تتحق لذلك رأوا أنهم لابد وأن يستمروا فى الثورة وهؤلاء يختلفون عن القوى والتيارات السياسية وإن كانوا قد يلتقون مع بعض الحركات والتيارات التى يرون أنها تعبر عن مطالبهم بعض االشئ، ومن المؤكد أن هؤلاء الذين عاشوا فى ظل القبور لا يعرفون كيفية التعبير عن مطالبهم فبحكم حياتهم الجافة والتى تتسم بالخشونة والغلظة لا يعرفون العنف، ذلك ما تعلموه فى حياتهم ولكنهم ليسوا مجرمين وإن كانوا كذلك فنحن نحمل أنفسنا جزءا من هذه الجريمة.
لذلك فإن خروج المسيرات لنبذ العنف وحدها لا تكفى ولكنها قد تؤدى إلى المزيد من العنف والاشتباكات وأن السياسة وحدها لا تكفى لحل اشكالية العنف التى يحاول الاسلاميين الحد منها والوقوف فى مواجهتها ولكن المواجهة لا تقابلها إلا المزيد من المواجهة التى تعنى الصدامات والمزيد من سفك الدماء.. أن ذلك العنف ليس خطأ الحكومة وحدها، وإن كانت تتحمل الشق الأكبر فيه ولكن هو خطأ الكل ومنها بالقطع القوى والتيارات السياسية.
