"فيتو" ترصد ردود الأفعال حول مبادرات مكافحة التحرش.. هند: استمتعت بالعيد.. وخالد: منح حق الضبطية القضائية للمبادرين "ضرورة".. خفاجى: قانون التحرش سبب تراجع الظاهرة
بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، قامت "فيتــو" برصد وجهات النظر حول دور المبادرات الشبابية المناهضة للعنف الجنسى ضد المرأة ودورها في مواجهة التحرش.
"هند" مطمئنة
تقول هند عبد السلام، إن المبادرات التي نزلت إلى الشارع في العيد لمواجهة التحرش كانت سببًا في نزول الفتيات دون خوف فهؤلاء أعطوا لنا حقًا في الخروج والتنزه دون الخوف من المتحرشين.
وتتابع هند أنها تعرضت للتحرش في العام الماضى ولكنها كانت متابعة جيدة لنشاط تلك المبادرات خلال العام، وقررت أن تنزل وتستمتع بإجازة العيد لأنها مطمئنة بوجود أشخاص يستطيعون حمايتها.
حق الضبطية القضائية
ويرى خالد سيد أن دور تلك المبادرات غير مجدٍ دون تعاون قوى وفعال بين أفراد المبادرة وأجهزة الأمن، فلابد أن يكون لهم حق الضبطية القضائية للقبض على المتحرش دون وجود أي عائق وتقديمه للشرطة لتنفيذ قانون التحرش، ولكن العمل دون تعاون مع الشرطة يعتبر مضيعة للوقت.
القانون رادع
وعن ظاهرة التحرش هذا العام تقول الدكتورة فاطمة خفاجى، مدير مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة، إن تراجع نسبة التحرش في عيد الفطر يعتبر خطوة جيدة وتفعيلًا قويًا لقانون التحرش الجديد، ويعتبر انتصارًا للدولة على المتحرشين.
وأوضحت أن مكتب الشكاوى كان على اتصال دائم مع عدد من الحركات المناهضة للتحرش ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لمتابعة الموقف أولًا بأول وللتعرف على الحالات المبلغ عنها لاتخاذ كل التدابير التي تكفل سرعة التدخل في حالة حدوث وقائع تحرش، وتقديم المساندة القانونية للسيدات في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.
وقالت الدكتورة أميمة حسين، أستاذ علم نفس بجامعة القاهرة، إن وجود قانون صارم يجرم التحرش هو أحد أسباب انخفاض الظاهرة هذا العيد، فلابد من استكمال المسيرة وتطبيق القانون وعدم التباطؤ في تنفيذ الأحكام حتى نقضى على هذا الوباء المسمى "التحرش".
وقال فتحي فريد، المتحدث الرسمى لحركة شفت تحرش، إن القضاء على ظاهرة التحرش يتطلب مساعدة المواطنين بعدم غض الطرف عن وقائع التحرش والمرور بجوارها وكأن شيئًا لم يحدث، وتشجيع بناتهم على التوجه إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر بوقائع التحرش التي يتعرضن لها.