"مياه الشرب" مقطوعة أو قاتلة بالقليوبية.. الأهالي: لا تدخل بيوتنا إلا كل ثلاثة أيام.. اشترينا "مياه معدنية" وفوجئنا أنها مميتة.. ربة منزل: سعر العبوة 3 جنيهات.. مسئول: ظاهرة بيع المياه أخطر من تلوثها
تشهد قرى مركز طوخ وشبين القناطر بمحافظة القليوبية حالة من الغضب واستياء المواطنين لكثرة انقطاع المياه والتي تصل إلى ثلاثة أيام متواصلة، فضلا عن وجود شوائب بها وملوثات قاتلة، الأمر الذي دفع الأهالي إلى اللجوء إلى شراء جراكن المياه من المحال التجارية والتي فوجئ الأهالي أن مديرية الصحة بالقليوبية تحذر من عدم صلاحيتها أو استخدامها، حيث صدرت قرارات بغلق تلك المحال إلا أن أصحابها يعودون النشاط ويتحدون قرارات المسئولين بالمحافظة.
"فيتو" ترصد الكارثة
في البداية يقول محمد عواد، موظف: "إن ما يقال حول عمليات الغسيل الدورية ليس لها أساس من الصحة بل إنها عكس ما نجده بمنازلنا لأن المياه سيئة للغاية، حيث إن خلط مياه النيل بعد التحلية على مياه الآبار تعطى "مياه" ليست بصحية ولا آمنة على المواطن وأصبح المواطن معرضًا للموت في حال استخدامها.
ويقول سامح عيسى، موظف، إن المياه لم تصل إلى الطابق الثالث من المنزل، فضلا عن ارتفاع فواتير المياه والتي لم تكن صالحة للاستهلاك لما بها من شوائب ونجدها معكرة.
وتلفت نشوى ممدوح، ربه منزل، إلى قطع المياه فترات طويلة تكاد تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام متواصلة وفى حالة عودة المياه تجدها غير صالحة للاستخدام الآدمى وتغير لونها وتجد المياه عكرة، مضيفة: ببعض الأحيان يصل سعر جركن المياه إلى 3 جنيهات متسائلة: من أين نحصل على تلك الأموال لشراء مياه الشرب واحتياجات المنزل من الغسيل في ظل ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع الأسعار.
من جانبه، أعلن المحاسب عبد الحكيم القاضى، رئيس مجلس ومدينة طوخ، أنه صدرت تعليمات كتابية من وزارة الصحة بالقليوبية بمنع استخدام المياه التي يتم تحليتها بالمحال والمنازل تحت مسمى مياه معدنية ويتم بيعها بجراكن على المواطنبين لأن هذه المياه ليست صالحة للاستعمال الأدمى وأن هناك العديد من هذه المحال مازالت تمارس عمليات البيع للمواطن بالمخالفة لهذه القرارات الوزارية بالرغم من وجود قرارات غلق صادرة لهذه المحال.
وقال إنه للأسف لا يوجد قانون رادع لمحاسبة هؤلاء المخالفين سوى غلق هذه المنشآت، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست حازمة لأن المخالفين منهم يقومون بفض الأختام وإعادة فتح هذه المحال ومزاولة البيع مرة أخرى لأنه لا يوجد قانون يعاقب هؤلاء المخالفين المتاجرين بصحة المواطن.
وأضاف القاضى أنه صدر قرارات غلق عديدة لأكثر من 40 محلا مخالفا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ البعض منها ولكن أعيدت نشاطها مرة أخرى وذلك لضعف الإجراءات المنفذة لذلك.
