جنينة: «الدستورية» رفضت تقديم أي بيانات عن «أجور» قضاتها
نفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقديم المحكمة الدستورية أي بيانات حول الحد الأقصى للأجور الخاص بالقضاة التابعين لها.
وقال جنينة لـ " فيتو": " ترددت أقاويل عن إرسال المحكمة الدستورية بيانًا للجهاز المركزى نفت فيه تجاوز أي قاضى للحد الأقصى للأجور، وأكدت تساوى مرتبات المحكمة الدستورية بمرتبات القضاة في درجاتهم بمحاكم الاستئناف أو النقض».
وأوضح أن ذلك غير مقبول لأن الفحص وحده هو الذي يبين صحة المعلومات. مضيفًا: « لم نتمكن من إجراء الفحص بداخل المحكمة، فكيف تطلب منى أن أمنحك صكا بأن كلامك صحيح».
وأضاف جنينة: « عدد كبير من القضاء بالمجلس الأعلى طالبوني بالتحدث عن رواتبهم التي لاتتخطي الحد الأقصى للأجور ويقولون إننى كنت قاضيا، وعلى علم بمرتبات القضاة، فتساءلت كيف أصادر على عمل إدارة من إدارات الجهاز، وأقول إن القضاة لا يتجاوزون الحد الأقصى، دون يقين».
وأشار رئيس المركزى للمحاسبات إلى أن عدد من القضاة يتهمونه بعدم الدفاع عنهم. مضيفا: « هذا كلام لا يجوز في تعامل مؤسسات دولة، أنا على رأس جهاز يمثل مؤسسة من مؤسسات الدولة، تحكمها آليات لعملها، إما أن تتبع وتسرى هذه الآليات على الجميع دون استثنا، وإما نميز جهة أو فئة».
وتابع جنينة: « آليات العمل في هذه المؤسسة تقول إن رئيس الجهاز لا شأن له في فحص المستندات، ولا ينزل بنفسه ولا يطلع على أوراق أو يمارس فحصا، هناك إدارات معينة تعكف على عملها وترفع تقريرها، فكيف أخرج وأقول ماتقربوش من القضاة».
