«الصناعات الهندسية» تطالب تحسين البيئة التشريعية لتشجيع الصناعة الوطنية
طالب محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة تحسين البيئة التشريعية الخاصة بالصناعة والاقتصاد ووضع أسس أكثر واقعية لاستيعاب القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
وأكد أن تشجيع الصناعة يتطلب إلزام واضح وصريح ولا يحتمل أى لبس لكافة الجهات الحكومية والهيئات العامة بشراء واستخدام المنتج المحلى وتفضيله على أى منتج سواه، منوها إلى أن تشجيع الصناعة الوطنية هدف سامى تسعى إليه مختلف الحكومات فى أى برنامج إصلاحى.
وأضاف المهندس أن مساندة المنتج المحلى تتطلب تمييزا تفضيليا للائتمان الممنوح للمشروعات الصناعية عن غيرها من المشروعات سواء تجارية أو خدمية من خلال إنشاء الدولة لصندوق لدعم الفائدة البنكية المفروضة على الصناعة.
وقال إن الصناعة تتنظر برامج متكاملة وواضحة التدريب الصناعى بما يؤهل لتخريج دفعات جديدة من العمالة المدربة والقادرة على تحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.
