أبو اليزيد: «الأعمال العام» لم يرى سوى التصريحات الاستهلاكية
قال صالح أبو اليزيد المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركات قطاع الأعمال العام بحاجة لإستراتيجية تساهم في إعادة هيكلتها وتطوير أدائها بما يساهم في تشجيع عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح، وذلك من خلال انتهاج فكر القطاع الخاص ومشاركته بعيدا عن نقل التبعية له، مؤكدا على ضرورة مساندة هذه الشركات على إنتاج منتج أفضل منافس مع المثيل المستورد، سواء من ناحية الجودة أو التكلفة وسعر البيع، شريطة وقف استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وتوفير الطاقة للمصانع لمساعدة القطاع على الإنتاج بكامل طاقته.
وأشار في تصريحات خاصة لـ" فيتو " إلى أن توفير الحكومة لمرتبات العاملين ليست هي الحل الأمثل للنهوض بالقطاع، خاصة وأن هذا الاتجاه يشجع العمال على مزيد من التكاسل وإصرارهم على المطالبة بحقوق دون الاهتمام بالإنتاج، إذ أن الأفضل ضخ الاستثمارات الجديدة بالقطاع، مستنكرا عدم تنفيذ أي من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف تطوير القطاع حتى الآن، والاكتفاء بالإدلاء بالتصريحات الاستهلاكية.
وأكد أبو اليزيد أن المشاركة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرته، تساعد الشركات التابعة على تسويق منتجاتها وتحقيق الأرباح بدلا من الخسائر التي تلاحقها، مطالبا بضرورة بحث آليات عودة الشركات العائدة للدولة، ومن ثم وضع حلول جذرية تضمن إعادة تشغيلها من جديد وتشغيل العمالة بها وإعطائهم حقوقهم المشروعة.
وأضاف أن الشركات الخاسرة بالقطاع تواجه مشكلة في الالتزام بإعطاء الأرباح للعاملين ومن ثم اللجوء للدولة والتحميل على الموازنة العامة في وقت تعاني فيه من عجز متراكم تحاول الدول سده بكافة الطرق.
