"حماية": إصلاح قطاع الأعمال العام لا علاقة له بتوفير الأجور للعاملين
استنكر محمود المليجي، رئيس تحالف العاملين بالقطاع الدوائي الحكومي، عضو مؤسس بحركة "حماية"، تجاهل الحكومة الحالية لوضع إستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير قطاع الأعمال العام، رغم قدرة القطاع على إخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، محذرا الدولة من إعادة فتح ملف الخصخصة بحجة تطوير الشركات المتعثرة،على الرغم من وجود أفكار عدة تستطيع من خلالها تطوير القطاع وإعادته للإنتاج بكامل طاقته.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى ضرورة أن تستغل الدولة شركات قطاع الأعمال العام في توفير احتياجات السوق المصرية، إذ تمتلك 9 شركات قابضة في قطاعات مختلفة، سبق أن ساندت الاقتصاد المصري في وقت الأزمات، متسائلا عن أسباب عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات أو قرارات من شأنها النهوض بالقطاع، والأمر هنا ليس متعلقا بتوفير الأجور بعيدا عن اعادة عجلة الإنتاج، إذ أن هذه السياسة أضرت بالقطاع كما أضرت بالاقتصاد المصري.
وأضاف المليجي أن أي خطوة ستأخذها الدولة تجاه هذا القطاع ينبغي أن تطرحها أولا للحوار المجتمعي بعد أخذ مشورة القائمين على القطاع والمتخصصين،حتى تلاقي النجاح المطلوب، وهناك أفكار عديدة خارج الصندوق، وهي لا تحتاج سوي للإرادة السياسية فقط، موضحا أن تنمية الاقتصاد المصري لن تحدث إلا من خلال إصلاح هذا القطاع ودفعه لإنتاج سلع منافسة بأسعار تتناسب مع أسعار التكلفة لتمكينه من الاستمرار في ارتفاع أسعار التكلفة.
