"حماية": إصلاح قطاع الأعمال العام لا علاقة له بتوفير الأجور للعاملين

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى ضرورة أن تستغل الدولة شركات قطاع الأعمال العام في توفير احتياجات السوق المصرية، إذ تمتلك 9 شركات قابضة في قطاعات مختلفة، سبق أن ساندت الاقتصاد المصري في وقت الأزمات، متسائلا عن أسباب عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات أو قرارات من شأنها النهوض بالقطاع، والأمر هنا ليس متعلقا بتوفير الأجور بعيدا عن اعادة عجلة الإنتاج، إذ أن هذه السياسة أضرت بالقطاع كما أضرت بالاقتصاد المصري.

وأضاف المليجي أن أي خطوة ستأخذها الدولة تجاه هذا القطاع ينبغي أن تطرحها أولا للحوار المجتمعي بعد أخذ مشورة القائمين على القطاع والمتخصصين،حتى تلاقي النجاح المطلوب، وهناك أفكار عديدة خارج الصندوق، وهي لا تحتاج سوي للإرادة السياسية فقط، موضحا أن تنمية الاقتصاد المصري لن تحدث إلا من خلال إصلاح هذا القطاع ودفعه لإنتاج سلع منافسة بأسعار تتناسب مع أسعار التكلفة لتمكينه من الاستمرار في ارتفاع أسعار التكلفة.